الأمم المتحدة تدعو دول العالم إلى إطلاق سراح السجناء كبار السن/الحوامل/المرضى/ المعاقين/ بسبب كورونا !

زنقة 20 . وكالات

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق شديد إزاء اكتظاظ السجون حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية، الأمر الذي قد يكون سببا في انتشار أوسع لفيروس كورونا، ودعت إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من تفشي داء كوفيد-19.

وفي بيان صدر الأربعاء، أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتخفيف من عدد السجناء في المرافق ومراكز التوقيف ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقالت إن التلويح بحبس من يخالف القوانين يفاقم الأوضاع في السجون ولن يساهم في الحد من الانتشار، مشيرة إلى أن الاحتجاز يجب أن يكون آخر إجراء تلجأ إليه الحكومات، خاصة في خضم هذه الأزمة.

وقالت باشيليت: “لقد بدأ كـوفيد-19 باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا.”

وأشارت المفوضية إلى أنه عادة ما يقبع الأشخاص في ظروف تنعدم فيها النظافة كما أن خدمات الصحة غير جيدة أو معدومة في بعض الحالات، فضلا عن أن تنفيذ إجراء التباعد الاجتماعي والعزل الشخصي في هذه الظروف غير ممكن أو مستحيل.

و قالت المفوضة السامية: “أطلب من السلطات ألا تنسى القابعين خلف القضبان أو الموجودين في مرافق الصحة النفسية ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، لأن نتائج تجاهلهم ستكون كارثية.”

وتفيد التقارير بارتفاع أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من الدول.

وللحد من انتشار الوباء في تلك المرافق المغلقة، حثّت باشيليت الحكومات على إطلاق سراح الضعفاء على وجه التحديد المعرّضين لخطر الإصابة بكوفيد-19 أكثر من غيرهم، من بينهم السجناء كبار السن والمرضى ومن ليس محكوما بتهم خطيرة، والنساء الحوامل والسجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وصغار السن.

وقالت: “من المهم للحكومات أن تتطرق إلى أوضاع المعتقلين عند وضع الخطط لمواجهة الأزمة من أجل حماية المعتقلين والطواقم والزوار وبلا شك المجتمع بأطيافه الواسعة.”

وتطرقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي.

وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا إلى الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية.

واستشهدت باشيليت بقانون حقوق الإنسان الدولي بهذا الصدد ودعت الدول إلى الالتزام بواجباتها إزاء السجناء، “بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها.