برلمانيون يطالبون الحكومة بتخصيص 2000 درهم للأسر المعوزة و إعفائها من أداء فواتير الكهرماء بسبب أزمة كورونا !

زنقة 20 | الرباط

رفعت لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب ، اقتراحات إلى رئيس الحكومة بخصوص إجراءات و تدابير تأهيل المنظومة الصحية ودعم الإقتصاد الوطني و الحفاظ على مناصب الشغل و التخفيف من التداعيات الإجتماعية لجائحة كورونا.

اللجنة اقترحت على مستوى دعم الإقتصاد الوطني ، تأسيس لجان جهوية لليقظة الإقتصادية و مواصلة و ضمان دورية حملات المراقبة و تكثيف مراقبة الاسعار و خاصة بالأسواق الأسبوعية ، و تقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة و دعم الأسر و المواطنين المتضررين في القطاع المنظم من خلال حيث المقاولات و الشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني.

اللجنة البرلمانية ، اقترحت أيضاً الحرص على استمرار المقاولات و ارباب العمل في أداء أجور عمالها بالرغم من توقف نشاطها و جعل أداء شهر مارس بكامله إلزامياً على جميع المقاولات و ارباب الشركات المهيكلة و غير المهيكلة و اتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني.

كما طالبت بـ”اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة و صرف الإعانات للأسر و المواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم ، كنوادل المقاهي و عاملات الحمامات و غيرها و القيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين و المستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للإستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر ، بالإعتماد على إفادات السلطات المحلية و الهيئات المهنية.

كما دعت إلى إعفاء الاسر المعوزة من أداء فواتير الماء و الكهرباء ، و تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء و الكهرباء و الهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها.

و اقترحت كذلك “معالجة وضعية الأسر الهشة بتعليق مستحقات قروض الإستهلاك و قروض السكن و لاسيما تلك المتعلقة بالسكن الإجتماعي”، بالإضافة لـ”تعميم مجانية الإنترنيت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد و تمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة هذه الدروس بالعالم القروي.