وثائق حصرية. شبهات تلاحق مبديع بعد تأسيس شركة بفرنسا وشراء فيلا بحي راقي بنانسي

زنقة 20. باريس

حصل منبر Rue20.Com على وثائق حصرية، تتعلق بتأسيس ‘محمد مبديع بن الطيبي’ لشركة بفرنسا خلال توليه منصب وزير للوظيفة العمومية، بإسم إبنه الذي كان حينها مجرد طالب جامعي.

الشركة التي تم تأسيسها عام 2014، أي في نفس السنة التي كان ‘مبديع’ وزيراً للوظيفة العمومية، تطرح علامات إستفهام كبيرة، عن شبهات إستغلال منصبه لتواجد إبنه بالديار الفرنسية كطالب جامعي لتأسيس الشركة لأغراض أخرى، خاصة وأن الشركة قام بتأسيسها بفرنسا مع شريك ليس سوى شريكه بالمغرب وبالضبط بالفقيه بنصالح حيث يتبادلان المصالح والصفقات، وهو ما يفتح أبواب الشبهات على مصراعيها.

هل يستغل مبديع جواز سفر الخِدمة (البرلمان) لأغراض شخصية؟

فكما هو معلوم، فإنه من الأساليب التقليدية والقديمة، والتي يستعملها عبر العالم وليس دول العالم الثالث فقط، الكثير من السياسيين والمنتخبين والمسؤولين الرسميين لتهريب الأموال، هي إرسال أبنائهم للدراسة بالخارج ثم تأسيس شركات في أسمائهم أو شراء عقارات ومنقولات لتغطية عملية التبييض، كما الشأن للوزيرة السابقة، الشهيرة بشقتي باريس حيث كان يقيم أبناؤها كطلبة وفِي إسميهما شقتين تقدر قيمتهما ملياري سنتيم.

ومما يثير شبهة وجود وزراء وبرلمانيين في قلب فضيحة مالية كبيرة، هذا الثراء الكبير الظاهر على بعض السياسيين والذي من حق الإعلام والرأي العام توجيه أسئلة بخصوص مصادر أموالهم وأموال عائلاتهم، بالنظر إلى أن المشرع المغربي حدد بدقة عملية التصريح بالممتلكات عند ولوج عدد من المناصب السياسية والإدارية المهمة، وزراء وبرلمانيون ومنتخبين وأعضاء مجالس بلدية وقروية بعدة أقاليم، حصلوا بعدها على جنسية تلك البلدان.

فهذا التصريح الذي يفرضه القانون المغربي، لا يشمل فقط المعني بالأمر، بل يضم أيضا عائلته وزوجته وأبناءه، بسبب إمكانية نقل أمواله إليهم لإخفائها عن المراقبة.

من هنا نسأل النائب البرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية السيد محمد مبديع، العضو باللجنة البرلمانية المشتركة الأوربية المغربية، ووزير الوظيفة العمومية السابق، والذي كانت وزارته مكلفة طبقا للقانون باختصاص تخليق العامة العامة، نسأله عن الشركة التي أسسها إبنه الطالب خلال شهر ماي 2014، اتخذت اسم ( MORCHADI MOUBDI INVEST) رفقة شخص آخر منحدر من الفقيه بن صالح التي يترأس مجلسها موبديع الأب.

تأسيس هذه الشركة يطرح عدة تساؤلات وشبهات، أولا لكون المؤسس هو ‘آدم مبديع’ الطالب حينها وإبن الوزير، بعد بضعة أشهر من تولي والده منصب وزير الوظيفة العمومية عام 2014، وإبن الوزير كان حينها مجرد طالب، مما يطرح سؤال حول السبب الحقيقي من إحداث هذه الشركة من قبل طالب منشغل بالدراسة، ينتظر الحوالات البريدية لدفع مصاريف الكراء والدراسة.

ثم حسب أنظمة هذه الشركة، فإنها اختصاصها واسع جداً، بحيث يشمل الدراسات المتعلقة بالبيئة والطاقة والأمن والمعلوميات، و كل العمليات التجارية والصناعية، بمعنى تختص في كل شيء بشراكة مع مقاول معروف داخل المغرب وصديق الأب ‘محمد مبديع’.

كما أن الشخص الشريك في ذات الشركة ليس سوى ابن الفقيه بنصالح، كما يملك ذات الشخص شركات عقارية وأخرى للبناء بفرنسا حسب الوثائق الرسمية التي حصل عليها منبرنا، حيث يملك شركتي WOOD TRADING و شركة LES TROIS CHENES كما يملك شركة مسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط بنفس الاسم الذي أسس به شركة مع إبن محمد مبديع: MORCHADI INVEST تحت رقم السجل التجاري : 80445 .

التساؤلات العريضة حول شفافية التحويلات المالية و طريقة تحويلها، لتأسيس شركة شبع وهمية، وإقتناء منزل فاخر بحي راقي بسعر خيالي، تحت غطاء مِلكية الإبن الشاب لشركة، والتي لا يتعدى مبلغ تأسيسها ثلاثة ألاف يورو، يطرح أكثر من علامات الاستفهام.

ثم ما هو حجم معاملاتها التجارية؟ ومن هم شركاؤها؟ وما هي المشاريع التي أنجزت ولفائدة من؟ وكيف تم توزيع الأرباح؟ وكيف تم تمويل مشاريعها وإخراج الأموال من المغرب إلى الخارج؟ في ظرف نادت حكومة بنكيران بضرورة التصريح بالاملاك في الخارج وضبط عملية إخراج العملات؟ وهل صرح بهذه الشركة السيد النائب مبديع لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال استوزاره ثم بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعند رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح؟.

كلها أسئلة، تأتي في سياق حملة وطنية شعبية ورسمية لمحاربة الفساد، وفي سياق وجود ملفات صفقات مشبوهة في جماعة الوزير السابق، كلها أسئلة تثير شبهات كثيرة جداً، يتعين على النائب البرلماني موبديع أن يجيب عنها للرأي العام، قبل أن تنفضح قصة هذه الشركة الغامضة وغيرها وبعدما دخل حماة المال العام الرسميين والشعبيين على الخط ووضعوا شكايات لدى الوكيل العام للملك للتحقيق في الاغتناء المثير لذهبت المسؤول.

فيلا بمساحة 500 متر مربع بمدينة نانسي الفرنسية

وإضافة إلى تأسيس الشركة بمدينة نانسي التي لا تبعد عن دولة اللوكسومبورغ، التي تعرف بالجنة الضريبية وملاذ تبييض الأموال، فإن مبديع إقتنى منزلاً فاخراً حصل منبر Rue20.Com على شهادة الملكية، في إسم إبنه دائماً، بحي راقي يستحيل على طالب تخرج قبل عام ونصف أن يحصد الأموال اللازمة لشراء هذا المِلك في ظرف عام ونصف من العمل، حتى وإن كانت شركته بحجم شركة عملاقة، مع صرامة المراقبة المالية بفرنسا.

الفيلا التي حصل منبرنا على شهادة ملكيتها، تقع بالحي الراقي ضواحي مدينة نانسي غير بعيد عن المستشفى الجامعي لذات المدينة، على الطريق السيار E23، تتوسط عدداً من الإقامات السكنية الفاخرة و منطقة غابوية جميلة.