بنكيران يعفي الوزراء ونواب الأمة وكبار المسؤولين من الضريبة التضامنية

زنقة 20 . الرباط

قررت حكومة عبد الإله بنكيران، إقباران الضريبة التضامنية التي يؤديها الوزراء والبرلمانيون في مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعدما أقرتها الحكومة منذ سنة 2012، وبعدما كانت محط جدل في حكومة عباس الفاسي.

إقبار الضريبة التضامنية التي تعتبر مساهمة مطبقة على من يفوق دخله الصافي 30 ألف درهم، وكذا على الشركات التي تفوق أرباحها 20 مليون درهم، والتي بموجبها يدعم صندوق المساعدة الطبية “راميد”، ستقلص الحكومة من الميزانية المرصودة لهذا البرنامج الذي يستفيد منه 8.5 مليون مواطن.

محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، شددة في ندوة صحفية على أن عمر هذه الضريبة محدد في ثلاث سنوات.

وأكد إن الحكومة لا تريد إثقال أي أحد بها، فيما دافع عن الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة على المكتب الوطني للسكك الحديدية، بالرغم من أن هذه الزيادة ستنعكس سلبا على ثمن تذاكر القطارات، وستؤثر على جيوب المسافرين.