الوكيل العام بالرباط يحيل برلمانياً آخر عن البام على جرائم الأموال !

زنقة 20 | الرباط

بعد اعتقال مستشار برلماني بمراكش بتهمة تلقي رشوة 110 آلاف درهم ، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، أخيرا، مستشاراً برلمانيا، يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، وأربعة مقاولين وموظفا، فيما أسقطت غرفة المشورة المتابعة في حق مفتشة إقليمية بوزارة المالية.

واعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة على ارتكاب المتهمين الستة لجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه تورد “الصباح”.

ولجأ المتابعون إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن المفتشة هي الوحيدة التي استفادت من عدم المتابعة ، فيما الستة الأخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الأيام القليلة المقبلة ضمن أولى جلسات المحاكمة .

وتفجرت الفضيحة بعدما توصل الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية من مقاول، زعم فيها أن رئيس الغرفة وعضو مجلس المستشارين ، ارتكب اختلالات مالية خطيرة ، ضمنها صفقات وهمية، وتحويل مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات، وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية، أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، الذي أسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء .

و اتهم المطالب بالحق المدني البرلماني بإصدار سندات طلب بفتح المنافسة لاختيار الشركة، التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة ب “الأرقام وليس الحروف”.

أما شركة بطنجة فاقترحت مبلغ 33 مليونا للفوز بالصفقة شاملة للضريبة فقط، بالحروف ولا تحمل أي تاريخ، مضيفا أن رئيس الغرفة اختار الشركة التي اقترحت مبلغ 25 مليون سنتيم.

وكشف المشتكي أمام ضباط الفرقة الوطنية أنه لاحظ بخصوص سند الطلب عدة خروقات، تتجلى في عدم التطابق بين ” الأرقام والحروف ” في القيمة المالية الثلاثة عروض، والتشابه فقط في حجم الحروف وفي التوقيعات.

معتبرا إياها بمثابة قرينة مادية على التلاعب بالصفقات ، مضيفا أن الشركة التي حازت الصفقة ليست الشركة التي قامت بتجهيز المعرض بالأروقة والتجهيزات، بل كانت مجرد وسيلة لاستخلاص مبلغ الصفقة “، كما أشار إلى أن المستشار البرلماني أدلي برخص لمختلف الجمعيات لاستغلال القاعة، في الوقت الذي أكد فيه أن القاعة تخضع للإصلاحات.