زنقة 20 | الرباط
الفقيه بن صالح، المدينة المغربية التي عرفت أطول جلوس على مقعد رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، في تاريخ المغرب، من قبل الرئيس المثير للجدل ‘’محمد موبديع’’.
هذا الشخص الذي يعشق المناصب لدرجة الجنون، والذي يبدو مستعداً للقيام بأي شيء للإستوزار، استطاع أن يصمد لمدة 23 سنة في تسيير شؤون المدينة التي نجحت في التحول الى قرية كبيرة.
فمنذ 1997، و ‘موبديع’ هو المالك الأوحد للمدينة، و المشرف على كافة صفقاتها التي تكفي لجعلها عاصمة الجهة، قبل أن ينجح في تحويل قصره الخاص الى عاصمة حقيقية بحدائقها ومرائبها وحفلاتها، بدلاً عن المدينة.
و مع حلول لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي كشفت ما يكفي ليكون ‘موبديع’ خلف القضبان، في اليوم الموالي لهذا التقرير، حيث الخروقات و التجاوزات في مشاريع و صفقات، سلمت لشركات بطرق مختلفة، بينها شركات يملكها أصدقاؤه بمدن مختلفة.
مفتشية العدوي، عبر لجنتها الخاصة، كشف عن عدداً من الصفقات المشبوهة، التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح خلال ولايات ‘’موبديع’’، سيتطرق لها منبر RUE20.COM، عبر حلقات يومية و بالوثائق الحصرية، و التي ستكشف بالملموس ملايير الدراهم التي تم صرفها، مما تسبب في مشاكل عدة بالمدينة، و أخرج الساكنة للاحتجاج في كثير من المرات، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية بالمدينة والمطالبة بالتحقيق في صرف ميزانيات بالمليارات.
التقرير ذاته، وفِي أولى الملفات التي سينشرها منبرنا، كشف عن عدم مصادقة السلطات المختصة على عدد من المشاريع، من بينها الصفقة المبرمة مع تجمع F. و B.، و لم يتم تحديد مبلغ الصفقة.
أشار التقرير أيضاً، الى أن الصفقة المتعلقة بتطهير السائل، منحت لشركة قدمت معلومات وشواهد تقنية تشمل على معطيات خاطئة، بشهادة موقعة من قبل المهندس البلدي رئيس المصلحة التقنية لجماعة الفقيه بنصالح، لكي تتناسب مع موضوع الصفقة، رغم أن صفقة الدراسات غير محددة في المبلغ و تم ابرامها في اطار تجمع F. و B.، بالاضفة الى اشتمال دفتر الشروط الخاصة على شروط تفضيلية للفائز بالصفقة على حساب الإدارة.
كما أكد المصدر ذاته، على أن شركة B. الفائزة بالصفقة، تبين أنها لا تتوفر الا على شهادة تقنية واحدة في مجال انجاز تصميم مديري تطهيري السائل تخص مدينة أحفير، و ذات مبلغ 755 ألف درهم و الذي يعتبر جد ضئيل مقارنة مع القيمة التقديرية.
وأبرز، أن الدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، كلفت الجماعة مبلغا يقارب 8 ملايين درهم، دون أن يليه انجاز الأشغال بشكل اجمالي أو حتى عبر أشطر حسب الاعتماد المتوفر، مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة.
مضيفا، أنه تم إعطاء النقط القصوى المقترحة في نظام الاستشارية للمتنافس الوحيد نائل الصفقة، و الخاصة بأحسن مرجع تقني في العرض التقني على الرغم من عدم توفره على أية شهادة تتناسب مع موضوع الصفقة، و تسجيل عدم توفر أي عنصر على ديبلوم الهندسة في المجال المطلوب.