القضاء الإداري يواصل صفع الحكومة واستبعاد المادة 9.. حكم يقضي بالحجز على أموال جماعة بنجرير !
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قبل أيام يقضي بالحجز على حساب جماعة ابن جرير في شخص رئيسها بين يدي قابض ابن جرير في حدود مبلغ 214.948.00 درهم.
الحكم القضائي يأتي أسابيع قليلة بعد دخول مضامين المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، التي تقضي بعدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجر طبقا لأحكام قضائية.
و ايدت المحكمة استئنافياً حكماً ابتدائياً قضى بأداء الجماعة لتعويض قدره 200000.00 درهم للمدعي ، فيما أكدت الجماعة أن امتناعها لم يكن صريحاً و مستعدة لتنفيذ القرار القضائي كما دفعت بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2020 بعلة أن أموال و ممتلكات الدولة و الجماعة الترابية و مجموعاتها لا تقبل الحجز.
و اعتبرت المحكمة أن إحجام قابض ابن جرير عن الإدلاء بأي تصريح يجعله ملزما بعد انتهاء الإجراءات المسطرية بالتسليم الفوري للمبالغ المالية موضوع طلب تصحيح الحجز أو إيداعها بكتابة الضبط بالمحكمة.
و قبل يومين ، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس ، أمرا استعجاليا قضى بإمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية، رغم أن قانون المالية الجديد يمنع الحجز على أموال الدولة.
و تعود فصول القضية الى كون إحدى الشركات حصلت على حكم قضائي، قضى لها بمبلغ مالي قدره 806.065 درهما، في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.