في إنتظار رد المَلك. جمعيات حقوقية ونسوية تستشهد بأحكام تاريخية للضغط لإقرار توصية ‘المساواة في الإرث’

زنقة 20. الرباط

ارتفعت وتيرة دعم توصية ‘المجلس الوطني لحقوق الانسان’ خول ‘المساواة في الإرث’ لتحضى بدعم عدد من الجمعيات الحقوقية والنسوية.

هكذا، وقد عبرت حركة “ضمير”، في بلاغ لها حصل موقع Rue20.com على نسخة منه، دفاعاً عن توصية الـCNDH، أن ‘الواقع المادي والاجتماعي والدستوري اليوم يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام، رفعا للضرر وجلبا للمنفعة وتحقيقا للعدل والإنصاف’.

وأضاف البلاغ، أنه ‘وفي إطار متابعتها للجدل الدائر حول مبدأ “المساواة في الإرث بين الرجل و المرأة” بعد التوصية التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، عن حرصها على إثارة الانتباه للتطورات السوسيولوجية المستجدة في بلادنا، وعلى رأسها أوضاع المرأة’.

واعتبرت “ضمير” أن ‘مبدأ الإسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة و دفع المضرة، مشيرة إلى أن “الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا أو عدما” ويبطل الاستنجاد بمقولة “لا اجتهاد مع النص”’.

و حسب “ضمير” فان هذه المقولة فقدت لزومها منذ خلافة عمر بن الخطاب الذي اجتهد مع نصوص قطعية الدلالة و الثبوت، فعطل حد السرقة بدافع الفقر و الجوع، كما خالف أخرى حين ساوى بين الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم ذكورا و إناثا، رغم وجود نص صريح، كما ألغى العمل بنصوص أخرى مثل المؤلفة قلوبهم، وتقسيم الغنائم.

و دعت ‘ضمير’ بقول صريح الى دعم توصية المساواة في الارث، مستدلة بأن ‘غاية الدين هي العدل بين الناس، وتلك كانت غاية اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء سوس في إقرار حق الكد والسعاية الذي يضمن للأرملة حقها، فيما تراكم من ممتلكات زوجية رغم وجود النص الذي يخصها بالربع أو الثمن.

ويختم بلاغ ‘ضمير’ أن المطالبة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا.

ويترقب المغاربة رد الملك حول مسودة مؤسسة دستورية، بصفته أميراً للمؤمنين للحسم في جدال ديني حقوقي.