بعد ‘عَفَى الله عما سَلَف’، ‘بـنكيران’ يُدغدغُ ناهبي المال العام بقانون ‘ربط المسؤولية بالمحاسبة’

زنقة 20 . الاناضول

أفاد عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعتمد طريقةً جديدة، في تدبير وصرف موازنة بلاده، انطلاقاً من السنة المقبلة، تعتمد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال  “بنكيران”، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر حول” القانون التنظيمي للقانون المالي”، بمدينة الصخيرات، إن القانون التنظيمي الجديد لموازنة بلاده، والذي سيدخل حيّز التنفيذ، انطلاقاً من السنة المقبلة، يعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعتمد على تحقيق النتائج، بدل تخصيص ميزانية للقطاعات الوزارية، التي تعمل على صرفها بشتى الوسائل”.

وأضاف “بنكيران” أن القانون الجديد، جاء لضبط المالية العمومية، من أجل مساعدة البلاد لتصنيفها في وقت قريب من الدول “الصاعدة”.

بدوره انتقد”محمد بوسعيد” وزير المالية والاقتصاد المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية، طريقة صرف موازنة بلاده حالياً، إذ يتم صرف ميزانيات بعض الوزارات بشكل كامل، حتى لا يتم التخفيض من هذه الميزانية.

وقال إن “الجديد في القانون التنظيمي للقانون المالي، هو محاسبة المسؤولين على النتائج في آخر السنة المالية، وهو أمر إيجابي، إضافة إلى برمجة الميزانية على مدى 3 سنوات”.

كما يهدف القانون إلى تقوية دور البرلمان في الرقابة على المالية العمومية، عبر ضبط المعطيات المقدمة للبرلمان، والجدول الزمني، وطريقة التصويت، وإشراك البرلمان منذ المراحل الأولى في عملية إعداد مشروع قانون المالية.