هذه محاور قانون المالية 2016 المعروض اليوم أمام غرفتي البرلمان
زنقة 20 . الرباط
بعد تدارسه في المجلس الوزاري، يقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة والنصف مساءً في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
المشروع الذي سيقدم أمام مجلس النواب والمستشارين سبق أن قدمت الحكومة خطوطه العريضة والتي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك الأسبوع المنصرم.
وتضم أربعة محاور أولها “العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية”، و”تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم” و “تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية”.