ميزانية 2016 على الورق فقط، والحُكومة ترفع أسعار عدد من الخدمات لتوفير السُيولة
زنقة 20 . الرباط
نقل مصدر اقتصادي مُطلع، في تصريح خاص لموقع Rue20.Com، أن قانون المالية للعام 2016، والدي صادق عليه المجلس الحكومي يتمثل في “توقعات للمداخيل فقط” فيما واقع سيولة مداخيل الدولة تعرف تراجعاً كبيراً.
ويُضيف مصدرنا، أن ميزانية 2016، ستعرف عجزاً مالياً كبيراً، وهو ما دَفَعَ برئيس الحكومة، الى اعلان ودون سابق اندار، عن رفع أسعار عدد من الخدمات التي تدر أرباحاً هامة، خاصة النقل العمومي.
و أضاف مصدرنا، أن رئيس الحكومة باشر رفقة أعضاء حكومته، الى الدعوة بشكل عاجل وتحت يافطة “إصلاح النظام الجبائي” الى رفع الضريبة على القيمة المضافة لعدد من الخدمات والتي سيكون المواطن المغربي دافعُها طبعاً”.
وسارع “بنكيران” رفقة وزير المالية، الى التوجه نحو المقاولات لارجاع الضريبة المستحقة، ما يُهدد بافلاس عدد منها، وتشريد ألاف المستخدمين”.
ورغم الانهيار الكبير لأسعار النفط عالمياً، وارتفاع صادرات الفوسفاط، فان حكومة “بنكيران” لم تستغل بالشكل الأمثل، هده المؤشرات لتقليص عجز الميزانية العامة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع السيارات وتحويلات مغاربة الخارج، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية التي فاقت ملياري دولار.