الـCNDH يوصي بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ويصف وضع المناصفة في المغرب بالسوداوي

زنقة 20 . الرباط

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، بتعديل مدونة الأسرة بشكل يضمن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في عدة مجالات .

فبعد 10 سنوات من إصلاح مدونة الأسرة كشف الــCNDH في تقريره الذي عرضه صبيحة اليوم بالرباط كل من رئيس المجلس إدريس اليزمي والأمين العام لذات المؤسسة محمد الصبار عن ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

و أوصى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوجوب منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، مطالبا بضرورة سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء،طبقاً للمعايير الدولية.

من جهة أخرى هاجم مجلس اليازمي حكومة بنكيران ورسم صورة “قاتمة السواد” عن وضع المساواة والمناصفة في المغرب، إذ اعتبر رئيس المجلس أن ” المغرب لا يمكنه ترسيخ ديمقراطية وتحقيق تنمية مستدامة دون تحقيق المناصفة والمساواة”.

كما انتقد التقرير حكومة بنكيران،فيما يتعلق بالتأخر في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمناصفة والمساواة،وذلك ما ما أشار إليه الملك محمد السادس أيضاً في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان .

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ” أنه وبعد مرور أربع سنوات من تبنى الدستور، اتسم مسار إعماله بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى”.

وذكر التقرير،أن الحكومة تأخرت في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومشروع مناهضة العنف ضد النساء.

وهاجم اليزمي حكومة ابن كيران حيث نبه إلى ما أسماه خطورة الطريقة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في إعداد القوانين، من قبيل عدم مساهمة العديد من الفاعلين وإشراكهم، مطالبا بوضع الاليات والميكانزمات الضرورية لتفعيل الديمقراطية التشاركية والتفاعل بين المؤسسات الدستورية والحكومة .