برلمانيون و سياسيون يرفضون تجريم الثراء غير المشروع المجمد في الثلاجة منذ 4 سنوات !

زنقة 20 | الرباط

أغلقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب باب التأجيلات التي وظفتها عدد من الفرق من أجل تمديد بقاء مشروع القانون الجنائي في الثلاجة لأزيد من أربع سنوات.

و حددت اللجنة موعدا جديدا كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.

و حسب مصادر مطلعة فإن رئيس اللجنة راسل أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

مسؤول حكومي وهو مصطفى الرميد ، كان قد كشف أن ” تضمن مشروع القانون الجنائي، تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان”.

و أشار الرميد في مداخلة خلال أشغال الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، إلى أن ” حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية” في إشارة لحزب الأصالة و المعاصرة.

و أضاف أن “القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات”، مشيرا أن “صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد