‘مُبديع’: أعضاء ‘التصحيحية’ لا يَحِقُ لهم التحدث باسم ‘الحركة الشعبية’ وعَقد مؤتمر استثنائي مُخالفٌ للقانون’

زنقة 20 . الرباط

اعتبر “محمد مُبديع” وزير الوظيفة العمومية و القيادي بحزب “الحركة الشعبية”، أن ظهور “الحركة التصحيحية” ودعوتها لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، يخالف القوانين المعمول بها داخل الحركة الشعبية لأن الدعوة إلى مثل هذا المؤتمر لا تتم إلى بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني على هذا الأمر وهو ما لم يتحقق ولن يتحقق في ظل التوافق الحاصل حول قيادة الحزب”.

و استغرب “مُبديع” في احدى حواراته الصحافية، “كيف أن الأصوات التي تنادي بالإصلاح في حزب “السنبلة”، بالكاد بدأت تسمع ولم يكن لها وجود منذ انتخاب امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية بعد تقديمه ترشيحه وحيدا لتقلد هذه المهمة، وأن الحديث عن إصلاح ما، كيفما كان نوعه، كان يلزم أن يكون سنتين أو ثلاث سنوات قبل هذه الفترة، على أن الباقي في عمر بقاء العنصر على رأس الحزب يقارب الثلاث سنوات”.

وأضاف “مُبديع” على هامش الملتقى الـ11 حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، الذي ينظم بمراكش على خلفية انعقاد الدورة الـ53 لمجلس إدارة المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء “كافراد”، أنه “يؤمن بالدينامية بوصفها وجها من أوجه تقدم الأحزاب السياسية، لكن من غير المقبول أن تمثل الدعوة إلى الإصلاح نشازا في خضم استعداد الحركة الشعبية لخوض غمار الانتخابات التشريعية التي تدنو رويدا، وبعد الحصيلة الإيجابية التي حققها الحزب في استحقاق الانتخابات الجماعية والجهوية وكذا انتخابات أعضاء مجلس المستشارين”.

وأكاد “مُبديع” موقفه السياسي من “الحركة التصحيحية” نافياً أن يكون المنتمون إليها ممن ظلمهم الحزب وجار عليهم، محيلا على أنهم لم يقاتلوا في الجبهات الأمامية للحزب وبالتالي لا يحق لهم ادعاء ما ليس فيهم.