الرميد يقود إنقلاباً على العثماني ويضغطُ لرفض تصويت البيجيدي على المادة 9 من قانون المالية
زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن الارتباك الذي عرفته جلسة التصويت أمس الاثنين داخل لجنة المالية على المادة 9 تعود الى التحركات التي قادها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد الذي أجرى تنسيقاً قوياً مع نبيل الشيخي رئيس فريق البيجيدي للامتناع عن التصويت على المادة المثيرة للجدل وهو ما تم بالفعل.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشيخي حصل على الضوء من وزير الدولة للخروج على رأي الاغلبية الذي سجل بمجلس النواب حيث حظيت المادة اجماع الاغلبية الحكومية، مضيفة أن موقف الحزب القائد للحكومة بالامتناع دفع فريق الاتحاد الاشتراكي الى التصويت ضد المادة بعدما تبين له أن البيجيدي يخطط للانقلاب على المادة التاسعة التي تمنع الحجز على الاموال العامة.