الرميد يعود لمقاطعة المجلس الحكومي بعد مشاداة ساخنة مع لفتيت حول المادة 9 !

0

زنقة 20 | الرباط

قال مصدر رفيع لـRue20.Com ، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، يتجه لمقاطعة المجلس الحكومي ، بسبب المادة 9 من قانون المالية 2020 ، كما فعل سابقاً مع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس ، عرف نقاشاً ساخناً بين الرميد و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، و التي يتمسك بها لفتيت ، فيما يدعو الرميد إلى التريث و مراجعة مضامينها.

مصطفى الرميد، كان قد صرح أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، محددا للأمر شرطين إثنين ، أولهما دفاع البرلمان عن المبدأ القائل بتنفيذ الأحكام القضائية، والثاني أن يضع في عين الاعتبار أن السير العادي للمرفق العمومي أمر لابد منه ، إلا أن ذلك لم يحدث.

وذكر الرميد بأن البرلمان كان قد رفض ذات المادة سابقا، وتم سحبها بعد الجدل والضجة والضغط.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد