زنقة 20 | الرباط
عرفت النسخة الجديدة من حكومة سعد الدين العثماني، التي تم الإعلان عنها أول أمس الأربعاء، تغييرات كبيرة من حيث الهيكلة، إذ تم حذف وزارتين، فيما تم إلغاء كل كتابات الدولة.
و من بين الوزارتين المحذوفتين نجد وزارة الشؤون العامة والحكامة ، التي كان يترأسها لحسن الداودي الذي سبق وقدم استقالته إلى رئيس الحكومة على خلفية الواقعة الشهيرة المعروفة باحتجاجات سنطرال.
اختفاء الوزارة حسب متتبعين كان أمرا غير متوقع ، إلا أن مصادر ذكرت أنه سيتم استبدالها بوكالة، ستكون تحت إشراف رئيس الحكومة، وسترث صلاحيات الوزارة السابقة.
وتكمن فكرة تحويل الوزارة إلى وكالة في رغبة الحكومة في إحداث آلية للحكامة تتمتع بمزيد من الاستقلالية في صنع القرار.
كما أن تنصيب مجلس المنافسة أواخر سنة 2018 ، و الذي يعتبر من هيئات الحكامة و يتمتع بعدة اختصاصات تمكنه تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحركية السوق، ساهم في اختفاء وزارة الداودي.
يأتي هذا في الوقت الذي مازال ملف التسقيف عالقاً ،و أسعار المحروقات بالمغرب تعرف ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.
وفشلت الحكومة في تسقيف سعر المحروقات بالمغرب ، رغم الكلام الكثير و “مرافعات” الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في موضوع ارتفاع الأسعار.