زنقة 20 | كمال لمريني
أقدم المكتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية بالناظور، أمس الخميس، على تعليق تزكية المسؤولية الانتدابية لعضو في المجلس الجماعي للناظور، ينتمي لحزب “المصباح”، وإحالة ملفه على لجنة الشفافية والنزاهة.
ويأتي هذا، بعد الاجراءات التي اتخذها عامل اقليم الناظور، ضد رئيس جماعة الناظور ونائبيه، للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق ب”فساد التعمير”.
وكان عامل الإقليم، قد وجه استفسارا في شأن مخالفات صادرة للعضو المذكور بناء على مقتضيات المادة 92 من النظام الأساسي التي تحدد المخالفات التي تستوجب قرارات انضباطية.
وقال المكتب الاقليمي في بيان يتوفر عليه موقع Rue20.Com، إن قرار تعليق تزكية المسؤولية الانتدابية، يأتي بناء على المراسلة الموجهة من طرف الأمين العام للحزب للكتاب المجاليين يوم 24 دجنبر 2018 بخصوص تفعيل توصيات لجنة الشفافية والنزاهة.
ويرى العديد من المتتبعين ان القرار الذي اتخذه الحزب جاء متأخرا، وكان من المفروض ان يتم اتخاذه في الوقت تفجرت فيه قضايا “فساد التعمير” بجماعة الناظور، لاسيما وأن المجلس الجماعي يتكون من حزبي الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
هذا و كان عامل إقليم الناظور، قد تفاجأ مؤخراً أثناء تفقده إعادة تأهيل شارع 3 مارس وسط مدينة الناظور، بطوابق إضافية في بناية بالشارع، دون حصول صاحبها على أي ترخيص من الوكالة الحضرية واللجان المختصة.
و تمت اضافة الطوابق أثناء غياب عامل الاقليم عن المدينة، بعد حصول صاحب البناية على ترخيص من المجلس البلدي الذي يترأسه البرلماني عن البام سليمان حوليش.
ودفع الوضع بعامل الاقليم الى المطالبة بوقف أشغال البناء وهدم الطوابق الاضافية، وفتح تحقيق في الموضوع، لاسيما وأن المسؤولين عن السلطة المحلية لم يحركوا ساكنا الا بعد حلول عامل الاقليم.