الخلفي : مجلس الحكومة لم يُناقش موضوع التعديل الحكومي
زنقة 20. عن الأناظول
نفت الحكومة المغربية أن يكون اجتماعها الأسبوعي الذي عقد الخميس، قد تناول موضوع التعديل الحكومي المرتقب.
جاء ذلك على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، تابعه مراسل الأناضول.
وقال الخلفي رداً على سؤال صحفي حول الموضوع: “التعديل الحكومي لم يكن موضوع نقاش في اجتماع المجلس الحكومي”.
وأضاف أن “رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني) يدبر هذا الأمر في إطار تشاور مستمر وتواصل مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية”.
ونفى المسؤول الحكومي وجود أية مشكلة، حول مشاورات تعديل الحكومة، مضيفاً “الأمر (يمضي) في مساره الطبيعي من أجل ترجمة التكليف الملكي السامي لرئيس الحكومة لتقديم مقترحات التعديل الحكومي”.
وأفاد بأن رئيس الحكومة يرفع المقترحات بمقتضى الدستور والتكليف الملكي السامي، وبحسبه “خارج هذه النقاط، ليس هناك أي شيء يمكن اعتماده أو تأكيده”.
وتابع الخلفي “نحن أمام مسار يشتغل رئيس الحكومة وفقه، في العلاقة مع الأمناء العامين للأحزاب، فيما يتعلق بالمقترحات المرتبطة بالأحزاب”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد نفى الجمعة، وجود أي “بلوكاج” (عرقلة) لمشاورات تعديل الحكومة، مؤكداً أن ما يروج بهذا الخصوص “غير صحيح”.
وقال العثماني في لقاء حزبي “ليس هناك أي بلوكاج ولا توقف، الأمور تسير وفق المنهجية الضرورية وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة”.
وأضاف أن “البلوكاج الذي تحدثت عنه بعض المنابر الإعلامية ليس موجوداً”.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية سيواصل عمله النضالي بكل “ما يستطيع رغم الحملات الإعلامية الظالمة (لم يحدد مصدرها) التي يتعرض لها باستمرار”.
وتابع “نعرف من يقف وراء هذه الحملات، ولن تزيدنا إلا صلابة”، دون مزيد من التفاصيل.
وبدأ العثماني مؤخراً مشاوراته لتعديل حكومي، بحسب إعلام محلي.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
وفي 17 مارس/ آذار 2017، عيّن الملك، العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
وبجانب “العدالة والتنمية”، يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا/ من إجمالي 395)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكي .