إنفراد. المٓلك غاضبٌ من الرميد ولم يُهاتفه طيلة عامٍ كامل

زنقة 20. الرباط

كشفت مصادر رفيعة لمنبر Rue20.Com أن مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان يعيش على إيقاع غضبة ملكية غير مسبوقة منذ 2011.

وأضافت ذات المصادر لمنبرنا، أن الرميد لم يتلق أي اتصال ملكي منذ عدة شهور بسبب غضبة ملكية.

ورجحت المصادر نفسها أن تكون تدوينة وزير العدل السابق خصوصا تلك التي هاجم فيها القضاء بسبب متابعة محكمة الاستئناف لحامي الدين في اليوم العالمي لحقوق الانسان وراء الغضبة الملكية التي فاقت نصف سنة.

في ذات السياق يحاول الرميد مداراة الغضبة الملكية أمام الوزراء واعضاء حزبه، كما أفرد مصدرنا.

وكان الرميد قد علق على متابعة حامي الدين بتدوينة يشكك في الاسس القانونية لقرار محكمة فاس بمتابعة القيادي عن حزب ‘العدالة والتنمية’، بتهمة المساهمة في القتل في قضية “ايت الجيد” معتبراً أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل.

مصدرنا شدد على أن الرميد إزداد عزلة حيث أصبح وزيراً بدون حقيبة عملياً، بعد تعيين ‘بنيوب’ عدوه اللذوذ على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الانسان وتكليفه بكافة قضايا حقوق الانسان.