إسبانيا تستثني الصحراء من الإتفاقيات القضائية مع المغرب

زنقة 20 . وكالات

تستثني إسبانيا منطقة الصحراء من الاتفاقيات القضائية مع المغرب خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي والحقوقي، إذ عمد القضاء إلى تجميد وتعليق قرار حكومة مدريد إجلاء الشاب الصحراوي حسنة عليا المحكوم بالمؤبد في ملف اعتداءات مخيم أكديم إيزيك التي وقعت في الصحراء خلال تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 2010. وبدوره لا يبدو أن للمغرب رغبة في الضغط في ملف شائك مع اقتراب معالجة مجلس الأمن الدولي لنزاع الصحراء خلال أيام قليلة.

وكان القضاء المغربي حكم على حسنة عليا بالسجن المؤبد بسبب أحداث مخيم أكديم إيزيك في ضواحي العيون في الصحراء التي خلفت مقتل 11 من قوات الأمن المغربية خلال نوفمبر 2010. ولجأ عليا إلى إسبانيا، حيث تقدم باللجوء السياسي، ورفضته وزارة الداخلية الإسبانية يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وطالبته بالرحيل في مدة أقصاها أسبوعين، وهي بداية شباط/ فبراير الماضي.

ووصل الأمر إلى البرلمان، حيث جرى إعادة النظر في ملفه بفضل الأغلبية المطلقة التي يتوفر عليها الحزب الشعبي. وكان الحزب الوحيد الذي عارض إعادة النظر في ملفه بينما انضمت كل الأحزاب إلى تأييد منحه اللجوء السياسي. في الوقت نفسه، أخذت قضية عليا حسنة أبعادا من خلال إنشاء لجن للدفاع عنه سياسيا وإعلاميا.

وجرى نقل الملف إلى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى لتجميد قرار الترحيل والنظر فيما يسمى ب «الحماية الدولية لحسنة عليا»، وفق قانون اللجوء الدولي. وعمليا، قررت المحكمة الوطنية الأسبوع الماضي تجميد ترحيل عليا حسنة خارج إسبانيا إلى غاية النظر في ملفه.

وكانت حكومة إسبانيا قد تجنبت تسليم حسنة عليا إلى المغرب رغم متابعته بما يفترض جريمة قتل في حق أحد الأمنيين المغاربة في أحداث المخيم المذكور. وبهذا تكون حكومة مدريد قد استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الرباط. وكل ما قامت به هو مطالبة حسنة عليا مغادرة هذا البلد الأوروبي.

في الوقت ذاته، رغم مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها المغرب، ارتأى القضاء الإسباني تجميد طرد حسنة عليا من إسبانيا بل دراسة ملفه. علما أن القضاء الإسباني يستجيب لكل مطالب المغرب باستثناء الصحراء.

ومن ضمن الأمثلة أن إسبانيا جمدت الكثير من الدعاوي التي رفعها نشطاء أمام القضاء الإسباني ضد مسؤولين في دول مختلفة بتهمة جرائم ضد الإنسانية، لكن القضاء الإسباني استثنى الخروقات التي وقعت في منطقة الصحراء الغربية بذريعة أن إسبانيا ما زالت تتحمل مسؤولية إدارية في هذا النزاع وأنه لم يتم البث في السيادة النهائية. وكانت إسبانيا قوة استعمارية في الصحراء حتى سنة 1975 عندما غادرتها باتفاقية مدريد.

في الوقت ذاته، يوجد إحساس في مدريد بأن المغرب لا يريد الضغط على دبلوماسية إسبانيا في هذا الملف لسببين، الأول هو تفادي تحويل ملف حسنة عليا إلى ملف دولي على شاكلة ما كان قد حدث في ملف الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر وخاصة مع اقتراب معالجة مجلس الأمن الدولي للنزاع ابتداء من الأسبوع المقبل، والسبب الثاني هو  تفادي تراجع العلاقات المغربية – الإسبانية بعدما تراكم التوتر الصامت مع مدريد خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية ملفات منها الصحراء.