العثماني يغدق مئات الملايين على أعضاء مجلس المنافسة مقابل آراء استشارية فقط !

زنقة 20 | الرباط

لم تستطع حكومة سعد الدين العثماني منذ مدة طويلة في تنزيل قرار “تسقيف” أسعار المحروقات ، رغم الجدل الكبير الذي صاحب الملف و خروج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود.

القرار الوحيد الذي أخرجته الحكومة إلى حيز الوجود بسرعة هو التعويضات المالية الضخمة لأعضاء مجلس المنافسة التي صادق عليها المجلس الحكومي و صدر مرسوم بشأن تطبيقها في الجريدة الرسمية قبل أيام.

فالمجلس الذي لم يقدم لحد الآن أي دراسة حقيقية أو كان له تدخل في ارتفاع الأسعار في رمضان ، باستثناء رأي وحيد استشاري فقط في موضوع المحروقات بعد ضغط شعبي هائل ، أصبح أعضائه يتلقون تعويضات سمينة تتجاوز تعويضات رئيس الحكومة نفسه و وزرائه.

كما أن رئيس الحكومة نفسه و لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قللا مراراً من دور المجلس و اعتبروه استشارياً فقط و لا يلزم الحكومة بآرائه.

فبعد أن كان الحديث عن تلقي نواب رئيس مجلس المنافسة لتعويض شهري جزافي خام يقدر بـ57 ألفا ، ارتفع التعويض إلى 62 ألف و 618 درهماً ، بالإضافة إلى تعويضات يومية أخرى منها 700 درهم عن التنقل في المغرب يومياً و 2000 درهم يومياً عن المأموريات خارج المغرب.

أما بالنسبة للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة، فبعدما كان الحديث عن أن تعويضاتهم الجزافية الخام تصل لـ 12 ألفا و857 درهما ، ارتفعت إلى 17 ألف و 143 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها و ذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.

كما سيتقاضى ذات الأعضاء 5714 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها و ذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

و سيتلقى ذات الأعضاء المستشارون الذين تبعد مقرات إقاماتهم عن مقر الإجتماع بأكثر من 100 كلم ، تعويضاً يومياً عن التنقل قدره 700 درهم.

يشار إلى أن الملك محمدا السادس كان قد عين في نونبر الماضي إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، كما عين محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمجلس.

ويتكون مجلس المنافسة، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.