زنقة 20 | الرباط
فجرت التعويضات المالية الضخمة لأعضاء مجلس المنافسة التي صادق عليها المجلس الحكومي و صدر مرسوم بشأن تطبيقها في الجريدة الرسمية قبل أيام ، جدلاً واسعاً لدى الرأي العام المغربي.
و بمقتضى مرسوم قانون رقم 2.19.80، سيتقاضى نواب الرئيس تعويضاً شهرياً جزافياً خاماً قدره 62 ألف و 618 درهماً ، بالإضافة إلى تعويضات يومية أخرى منها 700 درهم عن التنقل في المغرب يومياً و 2000 درهم يومياً عن المأموريات خارج المغرب ، أي أزيد ما يتقاضاه رئيس الحكومة و ووزرائه.
فيما سيتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس 17 ألف و 143 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها و ذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.
كما سيتقاضى ذات الأعضاء 5714 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها و ذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الإجتماعات المنعقدة.
و سيتلقى ذات الأعضاء المستشارون الذين تبعد مقرات إقاماتهم عن مقر الإجتماع بأكثر من 100 كلم ، تعويضاً يومياً عن التنقل قدره 700 درهم.
التعويضات المالية المخصصة لمجلس المنافسة الذي لم يشرع بعد في ممارسة مهمته بشكل رسمي ، أثارت جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي ، حيث اعتبر الكثيرون أنها تعويضات ضخمة غير واقعية في ظل الأزمة المالية التي تعيشها المملكة.