العثماني: ‘إتفقتُ مع رؤساء الجهات على تفعيل ممارسة إختصاصاتهم بالتعاقد’

زنقة 20. الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة يحظى بالأولوية بالنسبة للحكومة وشركائها في هذا المجال.

وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة التعاقدية بين الجهة والدولة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن التعاقد بين الدولة والجهات يعد مدخلا أساسيا لبناء مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، باعتباره منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي.

وأضاف أن التعاقد يساهم بشكل كبير في وضع نمط جديد للحكامة ينبني على التشاور والتفاوض حول الأولويات المشتركة ووسائل تنفيذها، وذلك عبر تعبئة وتثمين كل الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية والمؤسساتية والقانونية المتوفرة، مشيرا إلى أنه من شأن تبني منهجية التعاقد بين الدولة والجهات أن يساهم في إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن أجل تفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات، ذكر العثماني بأن الحكومة عملت على تنزيل جملة من التدابير تتمثل في مواكبة اعتماد برامج التنمية الجهوية حيث يشكل تفعيل هذه البرامج نقطة انطلاق المسار التعاقدي بين الدولة والجهة.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت منذ صدور القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مقاربة تشاركية ترتكز على وضع الشروط القبلية لإنجاح آلية التعاقد، وذلك من خلال إجراءات من قبيل التأشير على عشر برامج جهوية للتنمية خلال شهر يونيو 2018، وعقد لقاءات تشاورية مع جمعية جهات المغرب وكذا المسؤولين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، وصياغة مشروع عقد نموذجي بين الدولة والجهات، وذلك لتسهيل تقييم تنفيذ بنوده، واستيعاب جميع مراحل تنفيذه.

وأكد أن الحكومة ستعمل على مواكبة تفعيل برامج التنمية الجهوية وفق آلية التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود-برامج تحدد بشكل دقيق حقوق والتزامات كل طرف، والجدولة الزمنية لإنجاز البرامج التنموية ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، بما يضمن تنزيل برامج تنموية تضمن التكامل والالتقائية بين الجهود المبذولة من قبل كل من الدولة والجهات، مشيرا إلى أنه تمت بلورة مشروع عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس للفترة 2019 -2021، والذي يوجد في أطواره النهائية، حيث سيتم العمل على التعميم التدريجي لآلية التعاقد بين الدولة والجهة بالنسبة للجهات الأخرى.

ولتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها عن طريق التعاقد، يضيف السيد العثماني، عملت الحكومة على إجراء المشاورات اللازمة مع رؤساء مجالس الجهات بشأن الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والتي سبق إثارتها من طرف رؤساء مجالس الجهات، حيث أفضت هذه المشاورات إلى اعتماد منهجية عمل تروم اعتماد حلول عملية لإشكاليات تداخل الاختصاصات بين الدولة والجهة وباقي الجماعات الترابية الأخرى.

وأضاف أنه تم التوافق على تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة في إطار تعاقدي، وفق جدولة زمنية محددة، تتمثل في “الإعداد والتوقيع على اتفاقيات خاصة بين الجهات والقطاعات المعنية” قبل متم سنة 2019 ، و “تنفيذ الاتفاقيات الخاص ة المبرمة بين الأطراف” قبل متم سنة 2021.