زنقة 20 | الرباط
فضحت رسالة مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أخيرا، خروقات خطيرة ورشاوي تقدر بالملايين في المشروع الملكي الخاص بإيواء قاطني أحياء الصفيح بمديونة، ضواحي البيضاء، تورط فيها رجال السلطة المحلية ومستشارون جماعيون بالمنطقة.
و أحال الوكيل العام للملك الرسالة المجهولة نهاية الأسبوع الماضي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، وأمر مسؤوليها بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الفضائح المتضمنة فيها، من قبيل تسجيل غرباء في لائحة المستفيدين من البقع الأرضية مقابل رشاو تصل قيمتها إلى سبعة ملايين تورد “الصباح”.
كما استنفرت الرسالة المصالح الأمنية الموازية بالمنطقة، خصوصا الاستعلامات العامة، التي باشرت بدورها البحث والتقصي، بهدف الإحاطة بهذا الملف من كل جوانبه وتحديد الجهات المتورطة، وتحرير ذلك في تقارير سترفع إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.
و أثيرت الفضيحة مباشرة بعد نشر لوائح الأسماء قاطني دواوير صفيحية بمديونة، استفادوا من بقعة أرضية في إطار مشروع دشنه الملك في وقت سابق من أجل محاربة السكن غير اللائق، فعمت الصدمة الجميع، عندما تبين أن عددا كبيرا من المستفيدين غرباء عن المنطقة أو مقربين من مستشارين جماعيين وأفراد عائلاتهم، في حين حرمت أسر معوزة وأرامل يقطن بالمنطقة منذ عقود طويلة من الاستفادة من المشروع الملكي في ظروف غامضة.
هذه العملية تمت بتواطؤ مفضوح مع أعوان سلطة، عبر إعادة تفويت “براريك” سبق أن استفاد أصحابها من بقع أرضية إلى الراغبين في الحصول على بقع بالمشروع الملكي، مقابل سبعة ملايين، مع ضمان تقييدهم في لوائح المستفيدين.
وتطرقت الرسالة إلى ثروات خيالية جناها أعوان سلطة ومستشارون جماعيون بالمنطقة في ظرف قياسي، كما هو حال عون سلطة ينتمي إلى أسرة معوزة تمكن في ظرف قياسي من بناء منزل فخم من ثلاثة طوابق.