تفاصيل ‘الإتفاق الإجتماعي’ بين الحكومة وثلاث نقابات والباطرونا بمقاطعة 3 نقابات أخرى

زنقة 20. الرباط

تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص بينما قاطعت نقابة CDT أما نقابة ‘البام’ ODT و نقابة حزب ‘الاتحاد الاشتراكي’ FDT فقد قاطعتا الحوار.

وينص هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بمبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك).

كما ينص على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق.

وينص الاتفاق ثلاثي الأطراف أيضا على الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وذلك بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

كما يشمل الاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

كما يرتكز هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي:

1- الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021؛

2- الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم؛

3- إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم؛

4- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين؛

5- الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.