إعفاء مدير أكبر مجمع سكني فاره للجنرالات والشخصيات الجزائرية على الشاطئ المقرب من شقيق بوتفليقة

زنقة 20. ا.ف.ب

أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية، نقلا عن بيان للرئاسة، عن إقالة مدير عام المؤسسة العمومية في الجزائر، المكلّف خصوصاً بإدارة منتجع شاطئي مخصص لكبار شخصيات النظام.

وبحسب بيان للرئاسة نشر الأربعاء فقد “تمّ اليوم (…) إنهاء مهام حميد ملزي، المدير العام للمؤسسة العمومية الساحل”.

ولم يحدد البيان ولا وسائل الإعلام الخاصة والعامة أسباب إنهاء مهام ملزي الذي يترأس هذه المؤسسة منذ عقدين.

وتدير المؤسسة العمومية خصوصاً نادي الصنوبر البحري الفخم وهو منتجع يقع على بعد 25 كلم من العاصمة والدخول إليه محصور فقط بمن يحملون ترخيصاً. ويضمّ المجمّع الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا مئات الفيلات الموزعة على طول الشواطئ المخصصة لمسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وعائلاتهم.

وفي 1992، بداية الحرب الأهلية في الجزائر، تحوّل نادي الصنوبر إلى “مقرّ للدولة” مع حراسة أمنية مشددة ليسكنه وزراء وموظفون بارزون وضباط كبار وحتى بعض الصحافيين مع عائلاتهم.

وفي الوقت الحالي، تبقى وظيفة هذه المؤسسة، التي تعدّ في بعض الأحيان ملاذاً للسلطة، غامضة.

وتحدث الإعلام الجزائري في بعض الأحيان عن شخصيات سابقة في النظام لا تزال تشغل منازل في هذا المجمع بعد نهاية خدمتها، على حساب الدولة أو مقابل ايجارات زهيدة.

وحميد ملزي هو أيضاً المدير التنفيذي لشركة الاستثمار الفندقي المملوكة من عدة مؤسسات عامة وتدير العديد من الفنادق الفخمة.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، أقال الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح العديد من المسؤولين في شركات وإدارات عامة.

وأنهى خصوصاً مهام المدير التنفيذي لشركة سوناطراك العملاقة للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور وحاكم العاصمة عبد القادر زوخ.

ومنذ بداية الاحتجاجات ضد النظام في 22 شباط/فبراير، تكررت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “إلغاء تأشيرة الدخول” إلى نادي الصنوبر وشاطئه.