الكونفدرالية تُحرج العثماني و ترفض توقيع اتفاق الحوار الإجتماعي !
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه تم التوقيع مساء اليوم الخميس 25 أبريل على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار الحوار الاجتماعي.
ويشمل الاتفاق حسب العثماني عددا من الإجراءات و التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا.
و لوحظ في الإجتماع غياب توقيع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رغم حضور كاتبها العام عبد القادر الزاير ، و ذلك بعد أعلنت قبل ساعات من توقيع الإتفاق على تفاجئها من “عدم تضمين بعض المحاور التي ركزت عليها في إجتماعات سابقة والتي تهم تحسين الدخل والتقاعد”.
و كان مصدر من نقابة (ك.د.ش)، قد كشف عن أنه لم يتم تضمين المحاور التي اشترطتها نقابته، معلنا انه اثناء اطلاعه على مشروع الاتفاق من قبل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تفاجئ بعض تضمين المحاور التي تتضمن مجموعة من النقط المهمة.
وقال المصدر ذاته، إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، راسلت الحكومة من اجل ادراج مطالبها ضمن التقرير، الذي تم التوقيع عنه مساء اليوم الخميس.
وأبرز، أنه يأمل ان في أن تتوصل نقابته الى اتفاق مع الحكومة، قبل توقيع الاتفاق، وذلك من أجل اعادة الثقة للتعاقدات الاجتماعية، ورد الاعتبار للحوار الاجتماعي.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد سجلت تحفظها حول بعض تفاصيل العرض الحكومي، في الوقت الذي اعلنت فيه كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب للعرض.
وتطالب (ك.د.ش) ب”صرف الزيادات في أجور الموظفين ب400 و500 درهما، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة والتعويضات العائلة ب100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، انطلاقا من فاتح ماي، والالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011، ومراجعة الضريبة على الدخل للأجراء والمتقاعدين، مأسسة الحوار، ارجاع كل القوانين التي تهم المجال الاجتماعي الى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و حل النزاعات ترابيا وقطاعيا”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية والمحاور الاساسي باسم الحكومة للمركزيات النقابية في موضوع الحوار الاجتماعي، قد وعد بالرد على شروط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتوقيع اتفاق الحوار، اثناء اجتماعه، الثلاثاء الماضي، بقيادات المركزيات ذات التمثيلية بخصوص وضع اخر الترتيبات للاتفاق حول الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي.