زنقة 20 | الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية اليوم الخميس أن ملف “أساتذة التعاقد” ، مازال تدبره وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و لم تمسك به وزارة الداخلية.
و نفى الخلفي ، وجود وزارة أخرى تدبر الملف و ذلك بعد ورود تقارير عن تولي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المهمة بعد فشل سعيد أمزازي.
المسؤول الحكومي ذكر أن القضية أثيرت يومه الخميس بالمجلس الحكومي ” لتوضيح الأمور بعد نشر منابر لخبر نقل الملف إلى قطاع حكومي آخر”.
و اعتبر الخلفي أن الحوار الذي سيجرى يوم 23 أبريل بين الوزارة المعنية و النقابات التعليمية بحضور أساتذة التعاقد سيشكل محطة لإنهاء ما أسماه بـ”المشكل”.