مرصد حقوقي يحذر من انتقال احتجاجات الجزائر إلى المغرب بسبب ملف “أساتذة التعاقد” !
زنقة 20 | الرباط
أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH ما أسماها ” مقاربة الحكومة في تعاطيها مع ملف ” أساتذة التعاقد ” القائمة على القمع والتهديد”.
و أكد المرصد “تضامنه المطلق مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في كافة مطالبهم المشروعة” ، محملاً ” الحكومة المغربية نتائج سياستها المتصلبة في الاستماع إلى مطالب الأساتذة وضياع حقوق التلاميذ والتلميذات منذ ازيد من شهر” و طالب “بضرورة إنقاذ المدرسة المغربية مما تتعرض من تدمير ممنهج منذ سنوات”.
و أشار المرصد إلى أنه يتابع ” بأسف شديد استمرار الحكومة المغربية تعاطيها مع قضية ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” وفق مقاربة قائمة على القمع والعنف واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل”.
و أكد المرصد أن “تدبير الأزمات والحركات الاحتجاجية المجالية ( جرادة والحسيمة ) ، أو القطاعية ومنها ملف حوالي 70 ألف أستاذ وأستاذة فرض عليهم التعاقد، لا يخرج عن نفس المنطق بتغليب المقاربة الأمنية على كافي المقاربات الأخرى”.
معتبراً أن “استمرار الحكومة المغربية في تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية ذات المطالب المشروعة وفق مقاربة قمعية وأمنية بعيدا عن المقاربة الحقوقية والاجتماعية …. ليعبر عن تراجع كبير للحقوق والحريات من جهة، وعن قصور في فهم واستيعاب ما يجري إقليميا ( الجزائر ) وعربيا ( السودان … ) من تطورات خطيرة نتيجة استمرار الحكومات في تجاهل المطالب المشروعة لمواطنيها”.
و أكد أن “قضية الاحتجاجات المستمرة لأزيد من 70 ألف أستاذ وأستاذة تعبير بنيوي عن الاختلالات العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عقود في مختلف المناحي ( قمع الحريات، ارتفاع معدلات الفساد، البطالة، نهب الثروات، تفشي الريع، التحكم في الخريطة السياسية … )، وفي ظل فشل السياسات العمومية الترقيعية في الخروج بالمغرب من أزماته”.
و حذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH “من استمرار الحكومة المغربية في تغليبها للمقاربة الأمنية والارتكاز إلى بعض التحليلات الديماغوجية من قبيل ” الاستثناء المغربي “.