محكمة النقض تعيد ملف الفراع إلى نقطة الصفر و تحيله على جرائم الأموال !
زنقة 20 | الرباط
أعادت محكمة النقض قضية رئيس مجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق محماد الفراع إلى نقطة الصفر.
فقبل يومين أصدرت المحكمة قراراً سيرجع صاحب أشهر و أطول محاكمة راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الرئيس السابق للمجلس البلدي للصويرة و الذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009 إلى قاعات إحدى المحاكم المكلفة بمكافحة الجريمة المالية بالدار البيضاء أو فاس و ذلك بعدما استنفدت القضية كل أطوار التقاضي بمحكمة الإستئناف بالرباط ، و التي انتهت بتبرئته من التهم الموجهة إليه أمام ذهول المتتبعين و الحقوقيين تورد “الأخبار”.
و قضت محكمة النقض بحر الأسبوع الجاري بنقض الحكم القاضي ببراءة محماد الفراع رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية سابقاً و عرضه من جديد على المحكمة المختصة من أجل البت في التهم المنسوبة إليه و المتمثلة في اختلاس أكثر من 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية.
و كانت محكمة الإستئناف بالرباط قد قضت في ماي 2016 بالبراءة لصالح الفراع المدير العام السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد إدانته بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بخمس سنوات سجناً و مائة مليون سنتيم غرامة.
و وجهت له تهمة “تبديد أموال عمومية” و عدم متابعته من أجل ” اختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ” كما قضت هيئة الحكم ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهماً بينهم مسيرو شركات و موظفون و طبيب و صحفية و موثقة و رجال أعمال و مهندس و أستاذة و مندوبة سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة و سنتين سجناً نافذاً.
و تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعماله و الإرشاء و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبييض الأموال و المشاركة” كل حسب المنسوب إليه.