زنقة 20 | كمال لمريني
يعرف مشروع الطريق الدائرية بمدينة بركان تعثرا كبيرا، بفعل غياب الموارد المالية، وهو الامر الذي أدى الى اختناق حركة السير بعاصمة البرتقال، خاصها وأنها لا تتوفر على طرقات تربط المدينة بالطريق السريع، غير الشارع الرئيسي للمدينة.
وذكرت مصادر لموقع Rue20.com، أن من بين الأسباب التي حالت دون اخراج المشروع الى حيز الوجود، بالرغم من تنفيذ مسطرة نزع الملكية من أصحاب الأراضي التي شملتها الدراسة، عدم مساهمة مديرية الجماعات المحلية بحصتها في المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية الاجمالية حوالي 30 مليار سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، فان جماعة بركان حاولت اقتراض المبلغ المالي عن طريق صندوق التجهيز الجماعي، إلا أنها تراجعت عن ذلك بدعوى أن المشروع يهم جماعات.
وفي السياق ذاته، برمج المجلس الإقليمي ببركان، هذه النقطة في دورته للمصادقة عليها وعلى اساسها تدفع وزارة الداخلية حصتها ولا تتحمل ميزانية الجماعة اي عبئ مالي.
وأصبح مصير المشروع الذي تعاقب عليه أربعة وزراء مجهولا ومعلقا في انتظار الحسم فيه، خاصة وانه عرف مجموعة من التعثرات، في ظل غياب أي تدخل جدي للنواب البرلمانيين بالإقليم لإخراج المشروع الى الوجود وفك العزلة عن الساكنة.
ووفق المعلومات المتوفرة، فان الطريق الدائرية، تمتد على طول 14 كلم وعلى عرض 70 متر من مدخل المدينة إلى الطريق السريع الرابط بين بركان والناظور، والذي خصص لها غلاف مالي مهم يقدر ب 27 مليون درهم.
ويرى العديد من المتتبعين أن عدم اخراج المشروع في غلافه الزمني المحدد، فانه يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول غياب أي تدخل لفك العزلة عن الساكنة وتحريك عجلة التنمية بالمنطقة، لاسيما وأن إقليم بركان يعتبر قطبا فلاحيا وتتوافد عليه اعداد كبيرة من الشاحنات لنقل السلع منه والى مختلف ربوع المملكة.
وكان المشروع، قد واجه منذ البداية مجموعة من التعثرات والمشاكل، بفعل عدم تنفيذ مسطرة نزع الملكية من ذوي الحقوق في مساحات مهمة من الأرض التي استهدفتها الدراسة المنجزة، وهي المشاكل التي تتمكن وزارة التجهيز آنذاك من حلها، خاصة في كل من منطقة ”واولوت ” التابعة لجماعة زكزل ومنطقة بني مهدي المحاذية لمدينة بركان.