تفاصيل ضحك الداودي على المغاربة بخوض معركة إعلامية خاسرة مع مجلس المنافسة لإظهار نفسه مُدافعاً عن الفقراء !

زنقة 20. الرباط

كشفت مصدر مطلع لمنبر Rue20.Com أن لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كان على علمٍ بالقرار المسبق لمجلس المنافسة.

مصدرنا الموثوق كشف أن الداودي خلال صياغته لرسالة طلبه الموجهة لمجلس ادريس الكراوي بالتسقيف حصل على تنبيه من مدراء وزارته بكون الطلب لن يلقى تفاعلاً ايجابياً من لدن المجلس، الا انه قرر خوض معركة اعلامية وسياسية لاظهار دفاع الحكومة على المواطن وتوريط مؤسسة دستورية، رغم ان الحكومة التي شارك فيها الداودي هي المسؤولة عن اتخاذ قرار تحرير الاسعار.

ذات المصدر الموثوق اضاف ان حكومة العثماني ارادت رمي المسؤولية على مجلس المنافسة الذي لا يسمح له قانونه المنظم وقانون حرية الاسعار والمنافسة بابداء رأي مغاير للذي أعلنه والقاضي برفض طلب الحكومة لانه لا يستجيب للشروط القانونية، حيث أن قرار التسقيف يهم الحالات التي يحصل فيها إرتفاع او إنخفاض فاحش للأسعار، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية، بالاضافة الى تنبيهه لحكومة حكومة العثماني بكونها لها سلطة تسقيف هوامش الربح وفق القانون.

لكن ذلك الإختيار بحسب رأي مجلس الكراوي لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الإقتصادية و التنافسية ومن زاوية العدالة الإجتماعية.

وبحسب مصدرنا الموثوق فان مجلس المنافسة كان ذكياً في رده لانه تجنب إقحامه في قرار التسقيف لعدم توفر شروطه ورمى للحكومة مسؤولية اتخاذ القرار الذي يناسبها، والان ليس امام حكومة العثماني سوى اتخاذ قرار التسقيف بمرسوم أو الانحناء للعاصفة ودفن رأسها في الرمال كما تتفنن في ذلك.