تسريبات التقاعد تصل النيابة العامة..و برلمانية : مجلس المستشارين يتابع البرلمانيين بعقوبة تماثل الجدال في النظام الملكي !
زنقة 20 | الرباط
سائلت مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء وزير العدل محمد أوجار حول استقلالية النيابة العامة على خلفية تسريب تسجيلات أشغال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية رجاء كساب ، ذكرت واقعة تسريب قرصين مدمجين لجلسة الإستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في ملف التقاعد بالصوت و الصورة.
و استفسرت البرلمانية في سؤالها الموجه لوزير العدل ، عن الطريقة التي وصلت بها الأقراص المدمجة إلى مؤسسة النيابة العامة و الجهة التي خولت لها الإستماع إليها و تحويلها للمحكمة وهو ما اعتبرته ذات المستشارة أمراً خارج القانون.
و اعتبرت البرلمانية أن الواقعة “خرق دستور و المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين المتعلق بلجان تقصي الحقائق” ، معتبرةً أن المادة الأخيرة تخرق الدستور أيضاً باعتبارها تتابع البرلمانيين في حالة تصريحهم بالمعطيات ، عكس الدستور الذي ينص على أن متابعة البرلمانيين تتم في حالة الجدال في النظام الملكي و المساس بشخص الملك أو الجدال في الدين الإسلامي.
وزير العدل محمد أوجار لم يرد على سؤال المستشارة البرلمانية مكتفياً بالقول أن السلطة القضائية باتت مستقلة ، و أن الحكومة ستتفاعل مع أسئلة البرلمان في إطار ما تمارسه الحكومة.
هذا و تواصلت الأربعاء الماضي بالمحكمة الابتدائية في الرباط، محاكمة 4 صحافيين و مستشار برلماني على خلفية نشر معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
محمد أحداد الصحافي بجريدة “المساء”، بصفته أحد المتابعين في الملف،نقل في تدوينة على حسابه الفيسبوكي أن ” المفاجأة الكبيرة التي حدثت اليوم وهي أن رئيسة الجلسة قالت إن رئيس لجنة تقصي الحقائق بأمر من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس الملحق بحزب أخنوش سلم أقراص بالصوت والصورة لأشغال لجان تقصي الحقائق”.
و أضاف على متن تدوينة فايسبوكية : ” بمعنى آخر أن الجلسة التي حضر إليها ابن كيران صورت وسلمت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهو الأمر الذي أغضب محامي الدفاع الذين طالبوا النيابة العامة بمحاكمة بنشماس بإفشاء أسرار السلطة التشريعية بالصوت والصورة وقد أرجأت المحكمة البث في استدعاء عزيز بنعزوز وعرض الأشرطة..موعدنا جلسة 27 فبراير التي سيترافع فيها الدفاع للمرة الأخيرة”.
و في تدوينة أخرى كتب يقول : ” فضيحة حقيقية..رئيس مقاطعة يعقوب المنصور السابق حكيم بنشماس متهم بتسريب جلسات مصورة للبرلمانيين ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران دون إذن قانوني.”