زنقة 20 | الرباط
يتستر جل الوزراء في حكومة العدالة والتنمية التي يقودها سعد الدين العثماني، على نشر لائحة الخبراء الذين يتعاقدون معهم بالبوابة الرسمية للتشغيل العمومي، باستثناء وزارة الداخلية التي تنشر أسمائهم.
أغلب الوزراء يوقعون عقود “الخبرة” مع اشخاص بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية وليس بمنطق الكفاءة، خاصة ان هؤلاء “الخبراء” يتحولون الى اشباح ويتقاضون تعويضات غير محددة، بعد حذف التنصيص على التعويضات في المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.
وكانت النسخة الأولى من المرسوم تشير الى تعويض أقصاه أربعون ألف درهم شهريا، وادناه عشرون ألف درهم، ما يعني ان التعويضات كانت محددة، قبل ادخال تعديلات على هذه النسخة في المجلس الحكومي، بمنح السلطة الى رئيس الحكومة، الذي يحدد تعويضات المتعاقد معهم، وفقا لما يقترحه عليه وزراؤه في القطاعات التي يشرفون عليها.
واعتبرت المصادر، ان هذا ما فتح المجال امام نوع اخر من الريع ينضاف الى ريع الدواوين التي أصبحت حكرا على الأحزاب السياسية التي ينتمي اليها الوزراء.