مجلس وزاري مرتقب يحسم في تعيينات رؤساء مجالس الإستثمار !
زنقة 20 | الرباط
أنهى صناع القرار في وزارة الداخلية عملية اختيار الأسماء، التي سيتم ترشيحها لقيادة المراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة، بعد المصادقة على القانون الجديد المؤطر لها في المؤسسة التشريعية، بعد نقاشات ساخنة بحضور الرجل الثاني في الوزارة الوصية.
مصادر من داخل الوزارة، كشفت أن أسماء جديدة قادمة من عالم الاقتصاد والمال، تم إقتراحها لتتحمل مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، مع الإحتفاظ بثلاثة أسماء من الجيل القديم.
وسيتم الكشف قريبا عن أسماء المديرين الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار، خلال اجتماع وزاري مرتقب، ستتم خلاله المصادقة على قانون التجنيد العسكري والقانون المؤطر للمراكز نفسها تورد “الصباح”.
وكما ينتظر أن يتم تعيين عمال جدد لملء مقاعد شاغرة في العديد من العاملات والاقاليم، نظير العرائش وميدلت وصفرو، وإعفاء بعض العمال الذين رفعت ضدهم تقارير سوداء.
وخضعت المراكز الجهوية للاستثمار خلال سنة 2018، الى تدابير إصلاحية، ارتكزت على ثلاثة محاور، تتجسد في احداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار، وضمان معالجة مندمجة لملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وذلك بتبني اللاتمركز الإداري، واعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بالتبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية والتعسفات الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة.
ويأمل مهتمون بقطاع الاستثمار، ان يتخلص بعض الولاة من ارث الماضي، ويتعاملوا بنظرة جديدة مع الاستثمار، ويتحولوا الى أداة مشجعة وليست معرقلة على ضخ الاستثمارات في بلادنا من أجل تحقيق التنمية وفرص الشغل، وذلك انسجاما مع ما يتواخاه قرار اصلاح المركز نفسها.
وما يراهن عليه من احداث تحول عميق في دور هذه المرافق واليات تدبيرها، على نحو يؤهلها للقيام بمهام رئيسية في مجال تنشيط الاستثمار وتسهيله على المستوى الجهوي، ومن مواكبة مطالب النسيج المقاولاتي، ومنحها دورا أكثر دينامية في التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي بما ينسجم مع اهداف الجهوية المتقدمة.