تجميد لجنة التنسيق بمجلس النواب يضع الأغلبية الحكومية على كف عفريت !

زنقة 20 | الرباط

قالت مصادمطلعة أن هناك مجموعة من المؤشرات التي تعتبرها دليلا على انفراط عقد الغالبية الحكومية الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني.

و بات أكثر من متتبع يطرح السؤال حول انفراط عقد التضامن والتشارك بين فرقاء وأحزاب الغالبية الحكومية، بعد أن لوحظ أن هناك عددا من الإشارات السلبية في مسار تجانس الحكومة.

تجميد لجنة التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب، التي يرأسها سنويا كل رئيس فريق لحزب من الحكومة بالتناوب، يؤشر على جمود العلاقة بين هذه المكونات.

وثاني الإشارات السلبية، هي توجه فريق العدالة والتنمية أخيرا، نحو وضع سلسلة من المبادرات التشريعية والمقترحات القانونية بشكل فردي، ومن دون توقيع باقي مكونات الغالبية الحكومية، كما كان يقع من قبل.

ويتجلى ثالث مؤشر على جمود العلاقات بين أعضاء الغالبية الحكومية في فشل العثماني شخصيا في الوفاء بوعده الذي أعلنه قبل شهر، بجمع برلمانيي الغالبية الحكومية بالمجلسين في اجتماع مشترك مع زعماء الأغلبية، لإعطاء دفعة جديدة في العلاقات والتنسيق بين هذه المكونات.

أما رابع هذه المؤشرات، فهو التراشق الإعلامي المنطلق أخيرا بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية بخصوص أزمة التجار ومحاولة التنكر لها، طبعا من دون الحديث عن التراشق حول القيم والأخلاق مما يؤشر على دخول غالبية العثماني منعطفا جد خطير.