استنفار أمني كبير يرافق عرض المتهمين في ملف ‘كوكايين الصخيرات’ على استئنافية الرباط !
زنقة 20 | الرباط
رافقت إحتياطات أمنية استثنائية إحضار المتهمين في ملف “كوكايين الصخيرات” لاستئنافية الرباط أول أمس الثلاثاء،البالغين 15 متهما، بينهم أجانب وإمرأة في العشرينات، متابعين في حالة إعتقال بتهم حيازة ونقل وتصدير وإستيراد المخدرات والمشاركة، وحيازة سلاح ناري وممنوعات أخرى، كل حسب المنسوب اليه.
المتهمون الخمسة عشر، الذين تم إحضارهم من سجن العرجات الى قصر العدالة بحي الرياض تحت حراسة أمنية مشددة رافقتها احترازات أمنية غير مسبوقة بمحيط محكمة الاستئناف بالرباط، سبق أن تمت إدانتهم إبتدائيا بمحكمة تمارة بعقوبات ناهزت في مجموعها حوالي 117 سنة سجنا نافذا تورد “الأخبار”.
جلسة أول أمس، التي مثل خلالها كل المتهمين بحيازة ومحاولة تهريب أطنان من الكوكايين فاقت قيمتها 2600 مليار سنتيم، دامت لأكثر من ست ساعات، وبالنظر الى أهميتها ارتأت الهيئة تخصيصها بالكامل لهذا الملف، وتحديدا لتقديم عشرات المحامين والأساتذة النقباء المؤازرين للمتهمين مجموعة من المرافعات والدفوعات الشكلية التي جاءت متطابقة بشكل كبير للطلبات الأولية التي تقدموا بها خلال المرحلة الابتدائية بتمارة.
حيث وقفت على ما أسمته تناقضات اعترت مسار الأبحاث المنجزة لدى الضابطة القضائية، وكذا قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، فضلا عن قساوة الاحكام المترتبة عن تقديرات هيئة الحكم خلال المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة.
والتمس دفاع احد المتهمين من هيئة الحكم استدعاء بعض الشهود واجراء خبرة على الهواتف، وكذا عرض أحد المتهمين على خبرة طبية بسبب الاكراه البدني الذي تعرض له خلال التحقيق.
كما تقدم الدفاع بطلب عدم الاختصاص الترابي في المحاكمة، بدعوى ان اعتقال المتهم الرئيسي في القضية جرى بمدينة الناظور، وقد رفضت المحكمة الطلبات الأولية الخاصة بإجراء خبرات على الهواتف واحد المتهمين المنحدر من أزمور والمحكوم عليه إبتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما قررت الهيئة القضائية ضم طلب استدعاء الشهود الى جوهر القضية.
وتطرقت الدفوعات الشكلية كذلك الى ما أسمته اختلالات مسطرية شابت إجراء البحث التمهيدي، في ظل انتفاء وضعية التلبس في هذه القضية، حسب تدخل أحد المحامين، ما أوجب بطلان المحاضر المسجلة في حق المتهمين.
وشدد الدفاع على ان اعتقال بعض المتهمين لم يستند على أوامر النيابة العامة، وتحايل مؤسسة قاضي التحقيق على هيئة الدفاع التي لم تمكنهم من المحاضر سلفا وبعض التفاصيل المتضمنة فيها، وفق ما تنص عليه فصول المسطرة الجنائية.
من جهتها، أكدت النيابة العامة رفضها لكل الدفوعات، معتبرة ان محاضر الضابطة القضائية مستوفية لكل الشروط والشكليات القانونية، ومؤكدة أنه كان على الدفاع تسجيل الطعونات الممكنة في قرار قاضية التحقيق، حسب قوله، وهو الامر الذي لم يحصل.