زنقة 20 | الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بات أمراً مرتبطاً بالبرلمان مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على التقدم في اعتماد هذا النص باعتباره خطورة أساسية في مجال النهوض باللغة و الثقافة الأمازيغيتين.
و فيما يتعلق بالسنة الأمازيغية ، أوضح الخلفي في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس أعقبت المجلس الحكومي ، أن هذا الموضوع أحيل على رئيس الحكومة وهو موضوع دراسة من طرفه ، مضيفاً أن أي قرار سيتخذ سيعلن عنه.
و كان 130 برلمانياً من مختلف الفرق البرلمانية ، قد وقعوا على مذكرة أرسلوها لرئيس الحكومة لتلبية مطلب ترسيم “رأس السنة الأمازيغية” ، وهو ما قامت به العديد من الجمعيات الأمازيغية في وقت سابق إلا أنه لم يتلقوا أي جواب لحد الآن.
وتشير مذكرة البرلمانيين إلى أنها تأتي “ضمن مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية”، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية “تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، و يخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي”.
الناشط الأمازيغي المعروف أحمد عصيد يرى أن ملف الأمازيغية يعد ضمن القضايا الأربع الكبرى التي يعود اتخاذ القرار النهائي فيها إلى الملك، وهي، بالإضافة إلى الأمازيغية قضية الصحراء والحقل الديني وقضية المرأة.