العثماني يرفض مقترحاً للفريق الاشتراكي لتخويل النيابة العامة الحق الحصري لحل الجمعيات

زنقة 20 | يونس مزيه

رفضت حكومة سعد الدين العثماني، مجموعة من مقترحات قانون تقدم بها، أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بمجلس المستشارين، الخاصة بقانون الجمعيات.

و يأتي هذه الاقتراحات، حسب الجهة التي تقدمت به، من أجل تخفيف سطوة الادارة واطلاق يد القضاء وجعل إيداع ملف التأسيس أمامه بدل الإدارة التي تحولت إلى خصم وحكم في نفس الوقت.

وحسب مصدر، حضر اجتماع للجنة العدل والتشريع، فقد أبدى الخلفي، مقاومة كبيرة في قبول المقترح الذي يشدد على حفظ حق النيابة العامة في الاعتراض على التأسيس أمام القضاء؛ وحذف العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات مالية على غرار باقي نصوص الحريات العامة كما حدث مع قانون الصحافة.

ويضيف المصدر، أن المقترح الجديد الذي تقدمت به أحد الأحزاب السياسية، تضمن مستجدات حول الإحالة إلى القانون الجنائي والحل بموجب حكم قضائي كل الجمعيات أو الهيئات، التي قد تحرض على القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع العام، او  قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية، وكذا التي تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.