الرميد : ‘سجلنا تطوراً ملحوظاً في حقوق الإنسان بالمغرب’
زنقة 20. الرباط
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الممارسة اليومية تثبت تطورا ملحوظا في مجال حقوق الانسان بالمغرب.
وأبرز السيد الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” المجهودات الحكومية للتعريف بحقوق الإنسان بالمغرب ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تحرص على تجسيد حقوق الانسان في السياسات العمومية والممارسات اليومية من خلال المؤسسات الحامية لحقوق الانسان، والقوانين الضامنة لها تبعا لما أسس له الدستور وكذلك القوانين ذات العلاقة بالمجال، مشيرا في هذا السياق إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان بآلياته الثلاث، ومؤسسة الوسيط، وهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وغيرها.
وأشار الوزير إلى أنه هناك سعي لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية بما يؤسس لضمان أكثر شمولية وعمقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن المجهودات المبذولة في مجال حقوق الإنسان تسعى لإنجاز تحولات عميقة تؤسس لما يسمى ببنيات حقوق الإنسان.
كما تطرق، بهذه المناسبة، لموضوع اعتماد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان الهادفة إلى تعميق النهوض بالديمقراطية وحقوق الانسان وحمايتها، مشيرا إلى أنه يتم العمل من أجل اعتماد مخطط تنفيذي لهذه الخطة.
وشدد الرميد على أن مسألة حقوق الإنسان تعتبر شأنا مجتمعيا يهم الحكومة والمجتمع المدني وكافة المؤسسات، مؤكدا العزم على النهوض بهذا المجال، وكذا التواصل باستمرار مع الهيئات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية.