نقابة تكشف “تلاعبات خطيرة” في تعيينات وزارة الصحة و تطالب بمحاسبة موظفين كبار !
زنقة 20 | كمال لمريني
عبرت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، عن إستنكارها لما وصفته ب”التلاعبات”، التي أحاطت المناصب المتبقية من الحركة الانتقالية للتقنيين سنة 2018، وتغيير تعيينات بعض مناصب الحركة إلى الإدارة المركزية وبعض المدن يوم تعيين التقنيين الجدد الذين تم توظفيهم حسب رغبة بعض المسؤولين بوزارة الصحة.
وكشفت عن غياب إرادة قوية لحل مشاكل مختلف الفئات العاملة بقطاع الصحة والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واعتماد سياسة تسويفية بخصوص مطالبهم مشروعة أسوة بالفئات الأخرى.
وأكدت على أن الوزارة لا تحترم مقتضيات المذكرة الوزارية الإطار رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، والتي شكلت دائما حيفا للتقنيين بإقصاء كل سنة العديد من التخصصات من المشاركة في الحركة الانتقالية العادية وأيضا حركة الالتحاق بالأزواج لهذه الفئة.
وكما إستنكرت ما وصفته ب”فضيحة” التوظيفات التي شابت التقنيين سنة 2018 بخصوص التقنيين في معلوميات التسيير وتخصص تسيير المقاولات والتي فتحت من خلالها المفتشية العامة لوزارة الصحة تحقيقا بخصوصه وكشفت تورط مسؤول عن خلية الامتحانات بمصلحة الامتحانات بوزارة الصحة بخصوص تسريبه لأوراق امتحانات لبعض أقارب مسؤولين بوزارة الصحة.
ودعت إلى تطبيق مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة وضرب بحديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المهنيين كافة بدون اسثتناء وكل من تورط في الفضيحة الأخيرة.
وطالبت بإعادة النظر في لجنة التقنية المشتركة لموظفي وزارة الصحة المكلفة بتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات الموظفين والتي تم إحداثها بتاريخ 16 مارس 2014 حيث انه منذ أحداث هذه اللجنة لم تتغير أوضاع المهنيين وخاصة التقنيين والإداريين بل زادت الخروقات وتجاوزات وتلاعب بالحركة الانتقالية لهذه الفئة كل سنة وعدم احترام المناصب المفتوحة للتعيينات المتبقية من الحركة الانتقالية .
وأكدت على ضرورة إشراك كافة ممثلي اللجان الثنائية للتقنيين بالإدارة المركزية و خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التقنية لتتبع الحركة الانتقالبة وتعيينات الموظفين من اجل خلق جو من النزاهة والشفافية في عمل هذه اللجنة التي أحدثت بطريقة شابتها العديد من التساؤلات .
وطالبت بإلغاء الانتقالات المشبوهة والتي تتم عن طرق تأشيرة المندوب والتي تساهم في تكريس المحسوبية والزبونية وضرب في عمق لمبدأ المساوات بين الموظفين كافة وتساهم بشكل كبير في إفراغ الموارد البشرية من عدة مدن مما يساهم في خلق أزمة وخصاص في المنظومة الصحية على مستوى العنصر البشري.
وإستنكرت ما وصفته ب”استغلال بعض النقابيين”، لهفوات وزارة الصحة على مستوى تدبير الحركة الانتقالية ومساهمتهم في تنقيلات وتعيينات لا تحترم مبدأ القانون المعمول به .
وكما طالبت من وزارة الصحة بضرورة الجلوس لطاولة الحوار الاجتماعي مع مسؤولي الموارد البشرية لإصلاح المذكرة الوزارية للحركة الانتقالية التي شكلت دائما تعسفا ضد الإداريين كافة في الحركة الانتقالية والاستماع لمقترحاتنا بخصوص مسودة مشروع جديدة تخص الحركة الانتقالية.