تفاصيل مثيرة حول مشاركة ‘حمي الدين’ في جريمة قتل ‘آيت الجيد’ كما فصلها قاضي التحقيق بفاس

زنقة20- الرباط

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة المدعو عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطالب اليساري “أيت الجيد بنعيسى”، في ملف التحقيق عدد: 259-2017- ش م قرار عدد 210، 07 سبتمبر 2018، وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

ويأتي هذا القرار، بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها كل من إبراهيم أيت الجيد، الحسن ايت الجيد، بواسطة دفاعهما ضد المدعو عبد العالي حامي الدين المشتبه تورطه في تصفية الطالب “محم أيت الجيد بنعيسى”.

ووفق ملخص وقائع الشكاية المباشرة، فانه خلال شهر فبراير من سنة 1993، عاشت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أحداثا دموية أسفرت عن مقتل المسمى قيد حياته “محمد أيت الجيد” المعروف ب”بنعيسى”، حيث أنجزت الضابطة القضائية محضرين في الموضوع الأول تحت عدد 296 بتاريخ 01/03/1993، والثاني تحت عدد 4789 بتاريخ 15/ 04/ 1993، ويستفاد من المحضر الأول أنه بتاريخ 25/02/ 1995.

وفي التفاصيل، كان الهالك رفقة زميله المسمى الخمار الحديوي يستقلان سيارة أجرة في إتجاه ليراك، بالقرب من معمل “كوكا كولا” بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، تم إعتراض سير السيارة مجموعة من الطلبة حيث أرغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا الى إخراجهما منها وانهالوا عليهما بالضرب بواسطة الأسلحة البيضاء.

ووفق الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، فان المعنيين بالأمر، توزعوا الى مجموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي، حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بجروح خطيرة، فيما تكلفت المجموعة الأخرى بالضحية الهالك “محمد ايت الجيد” والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا اسقطوه أرضا واخذوا صخرة كبيرة وانهالوا بها على راسه ليفارق الحياة على بالمستشفى، حيث وافته المنية يوم فاتح مارس 1993، بمستشفى الغساني بفاس.

وكشفت عن أن هذه الوقائع، حدثت بحضور الشاهد الحديوي الخمار، الذي كان يرافق الضحية وقتها، والذي استطاع ان يتعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الضحية بأسمائهم وصفاتهم وما قام به كل واحد منهم خلال تصفية الهالك وقتله بشكل متعمد.

وأكدت على أن الشاهد تذكر أنه كان من بين المعتدين على الهالك وقتله بشكل متعمد المسمى عبد العالي حامي الدين وأخرين منهم عمر محب الذي صدر في حقه قرار جنائي بالإدانة بناء على شهادة الخمار الحديوي بتاريخ 23/04/2009، بالملف رقم 4-2009 والذي أًصبح مكتسبا قوة الشيء المقضي به بعد ان رفضت محكمة النقض طعنه بالنقض بتاريخ 30/11/2011، بمقتضى القرار عدد 1196 في الملف الجنائي عدد 2009/06/11049، ومن بينهم كذلك توقيف الكادي وعبد الواحد كريول الذين يشكلان متابعة قضائية في ملف جنائي لازال رائجا.

وبخصوص دواعي المتابعة والاحالة، أسفر التحقيق الاعدادي بعد استنطاق المشتكى به إبتدائيا وتفصيليا والاستماع الى المطالب بالحق المدني، تبين ان المشتكى به “حامي الدين” كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية “بنعيسى ايت الجيد” وهو من وضع رجله على عنقه وهو ساقطا ارضا ويصرح بعبارة (اخويا الخمار انا مشيت) وان كل من محب عمر والكادي توفيق وكربول عبد الواحد، حملوا (طروطورا) واسقطوه على راس الضحية وهو ساقطا أرضا نتج عن ذلك وفاته.

وأسفر التشريح الطبي المجرى على جثة الضحية، على ان إصابة قوية كانت برأسه وانها هي التي أدت الى وفاته، في حين تبقى العلاقة السببية بين فعل الاعتداء الناتج عنه وفاة الضحية “محمد ايت الجيد” والذي تعرض له من طرف المتهم قائمة بينهما وان نية المتهم رفقة اخرين انصرفت الى قتل الضحية، من خلال الدور الذي قام به كل واحد وقت الاعتداء عليه.

وتشكل هذه الوقائع في حق المتهم افعالا تختلف عن التي سبق ان حوكم وأدين من أجلها بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229/1993، والذي كان موضوع متابعة من أجل “المساهمة في مشاجرة أدت الى وفاة”، في حين يبقى ما اسفر عنه التحقيق الاعدادي من أفعال يستوجب المتابعة من جديد في حق المتهم، اعمالا لمقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها على ان : كل متهم حوكم ببراءته أو بإعفائه لا يمكن ان يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني أخر وعلى هذا الأساس القانوني يبقى اثر مبدا عدم جواز متابعة نفس المتهم عن نفس الوقائع ولو اتصفت بوصف قانوني اخر محصورا تحديدا في الاحكام الصادرة بالبراءة او الاعفاء فقط دون الاحكام القضائية بالإدانة مما قررنا معه متابعة المتهم من أجل جناية المساهمة في القتل مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول 128 و 392 و 393 و 394 و 395 من القانون الجنائي.