منتخبون يشتكون من رؤساء جماعات يتمتعون بحماية مسؤولين كبار و لهم ماض أسود في تقارير التفتيش و الإفتحاص !
زنقة 20 | الرباط
يسود ترقب مشوب بالخوف في كواليس مجالس منتخبة عن مآل تحقيقات أنجزتها لجان تفتيش مركزية حلت بعدد من الجماعات، التي يرأسها نافذون يتمتعون بحماية مسؤولين كبار، وصلت سطوتهم حد انتزاع الضوء الأخضر للتصرف، في صرف ملايين الدراهم، رغم أنهم غارقون في ملفات صفقات مشبوهة ومشاريع متعثرة.
ولم يتردد منتخبون في التعبير عن تخوفهم من أن تكون نتائج الافتحاصات الجارية مثل سابقاتها، في إشارة إلى عشرات اللجان التي سبق إيفادها دون أن يغير ذلك شيئا، إذ بقي الوضع على ما هو عليه منذ سنيين؛ خاصة في جماعات لرؤسائها ماض أسود في تقارير المجلس الأعلى للحسابات كما هو الحال بالنسبة إلى جماعتي الهراويين وتيط مليل تورد “الصباح”.
وكشفت مصادر من مجلس جماعة الهراويين أن الرئيس، المتهم من قبل المعارضة في محاضر اجتماعات رسمية بتلقي رشاوي مقابل إعفاء مقاولين من ضريبة الأراضي غير المبنية، يتمتع بحماية مسؤول سابق في الإدارة الترابية، مازال يتحكم في مشاريع وصفقات الجماعة عن بعد، وأنه هو من يسير الملفات موضوع التفتيش من مقر إقامته بالمحمدية.
وكشفت مصادر من دائرة التحقيقات الجارية وجود شبهات اختلاسات بعشرات الملايين من ميزانيات المحروقات وأجور الأعوان العرضيين، بالإضافة إلى الفضيحة التي فجرتها شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل جناية الغدر وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تحت رقم تسجيل 17.3123.76 فضيحة ابتزاز مقاولين.
و سجل اعضاء في مجلس جماعي أن الرئيس أوهم أعضاء المكتب بأنه يتصرف في موضوع الإعفاءات الجبائية بتعليمات من العامل، علما انه أحدث لجنة غير قانونية، غرضها إعفاءات مشبوهة.
وتورط التحقيقات الجارية اصحاب شركات تحتكر صفقات الجماعات المذكورة، إذ توصل رؤساء جماعات بإرساليات من الداخلية تطلب فيها التعقيب على ما ورد في تقارير أصدرتها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص التدبير المالي، وذلك لاستكمال ملفات سيتم عرضها وذلك لاستكمال ملفات سيتم عرضها على وزير الداخلية قبل إحالتها على القضاء.