إنفراد/الرميـد قاطع إجتماع زعماء الأغلبية بسبب إحتجاج ‘الأحرار’ القوي على تدخله في القضاء
زنقة 20. الرباط
أفاد مصدر موثوق لمنبر Rue20.Com أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والذي يلازم رئيس الحكومة في جميع تنقلاته، غاب عن آخر اجتماع لزعماء الإغلبية الحكومية.
و يضيف مصدرنا، أن سبب غياب ‘الرميد’ هو بلاغ الاحتجاج القوي الذي عبر عنه حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ بقبة البرلمان حول تدخله في القضاء و محاولة التأثير عليه وتحقير مقرراته.
وزير العدل محمد أوجار المنتمي لحزب الحمامة، و جواباً على سؤال لرئيس فريق ‘العدالة والتنمية’ حول نفس الموضوع قال أن : ” السلطة القضائية مستقلة و لا يجوز لوزير العدل و لا للحكومة أن تعلق عليه احتراماً لاستقلال السلطة القضائية و للفصل بين السلط”.
اضافة الى هذا، كان حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ قد أشاد باستقلالية السلطة القضائية.
و قال البرلماني التجمعي ‘حسن أدعي’ خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العدل أنه بعد سنة ونصف تقريبا، من نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، لم يؤثر على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة.
من جهة أخرى، صرح راشد الطالبي العلمي، عقب اجتماع زعماء الأغلبية، أن حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ يرفض التدخل في قضية رائجة أمام المحاكم، في إشارة الى قضية ‘حمي الدين’.
ويضيف الوزير التجمعي، على متن تصريحه، ان اجتماع الأغلبية ناقش بشكل جدي قضية استقلال القضاء، مؤكداً على موقف حزبه، حيث تم التنبيه إلى أن دولة الحق والقانون لا تستقيم إلا بوجود مؤسسات قوية قائمة على فصل السلط، تتعامل مع جميع المواطنين بنفس المنطق، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة ان تتدخل في اختصاصات السلط الأخرى، وخصوصا لما يتعلق الامر بالسلطة القضائية التي يحتكم إليها مختلف المواطنين ضمانا لحقوقهم.
ذات المسؤول الحكومي والقيادي بحزب الحمامة، شدد على أن الدستور والقانون يضمنان لكل المتقاضين حق المحاكمة العادلة، والمساواة في التقاضي، داعياً الى وقف التهجم على الهيئات القضائية أو التشكيك في نزاهة قراراتها، في إشارة الى تدخل ‘مصطفى الرميد’ في قضية متابعة ‘حمي الدين’، من طرف عضو في الحكومة.
و جدد ‘الطالبي العلمي’ التذكير على متن تصريحه، أن قيادة الحزب شددت خلال الاجتماع أن الحزب يرفض رفضا باتا التدخل في قضية رائجة أمام المحاكم، معتبرا ان اللجوء الى هذا الأسلوب يرمي الى التأثير على مجريات الأمور لصالح طرف على حساب الطرف الآخر.