حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ يُشيدُ بإستقلالية السلطة القضائية
زنقة 20. الرباط
أشاد حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’ باستقلالية السلطة القضائية.
و قال البرلماني التجمعي ‘حسن أدعي’ خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العدل أنه بعد سنة ونصف تقريبا، من نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، لم يؤثر على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة.
وأضاف البرلماني التجمعي ‘أدعي’ باسم فريق ‘التجمع الوطني للأحرار’، أن العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصه، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها.
وسجل استمرار الوزارة في الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وكذا التدبير المالي والإداري للمحاكم، مع إعداد وتقييم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة، وتوظيف الموارد البشرية بالمحاكم مع القيام بعملها على أحسن وجه، والإشراف على المهن القضائية كالمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والعدول والموثقين، وأيضا وتشييد البنايات وتجهيزها بكل وسائل العمل اللوجيستيكية والتقنية والمعلوماتية.
وأشاد أدعي بقرار وزارة العدل الإعلان عن فتح 6 محاكم جديدة، وفتح 46 ورشا لبناء محاكم جديدة، وبرمجة 14 محكمة مع إطلاق 14 دراسة لإنجاز محاكم أخرى بما مجموعه 84 مشروعا، ووصفه بإنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل للأخ محمد أوجار، مضيفا أن الغرض منه، توفير آليات إصلاح الولوج إلى المحاكم، بالإضافة إلى مراكز القاضي المقيم بعدد من مناطق البعيدة، والذي يجسد تقريب مرفق العدالة من المواطن من أجل القضاء على الاكتظاظ، وهي كلها اختصاصات تتم في إطار التزام بتفعيل مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، على حد قوله.
وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار بارتياح كبير مبادرة وزارة العدل، لاستكمال مجهوداتها في مجال تطوير العدالة، عبر اتخاذ حزمة من التدابير على مستوى تحديث المنظومة القانونية ووضع سياسة جنائية فعالة وناجعة، منوهين في هذا الإطار بإخراج قانون التنظيم القضائي.
وطالب ادعي مجلس النواب بالإسراع في إخراج مدونة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بهدف تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة.