خروقات شركة النقل و اللوجستيك تصل البرلمان .. و نائب يتهم حزباً باستغلالها سياسياً !
زنقة 20 | خالد أربعي
وصلت الخروقات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات حول الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ، إلى قبة البرلمان ، حيث سائل النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة “إبراهيم الجماني” ، كاتب الدولة المكلف بالنقل شركة النقل و اللوجستيك “محمد نجيب بوليف” عن مهام و اختصاصات الشركة المعروفة اختصاراً بـSNTL.
و ذكر البرلماني الجماني في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين ، التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات حول الشركة مضيفاً أن الأخيرة تعاني من مشاكل كبيرة في التدبير و ” تم تسجيل خروقات مالية من طرف المسيرين و شكايات من المتعاونين مع الشركة تؤكد وجود الزبونية و الإتجاه نحو حزب معين من أجل استغلالها في إطار ضيق” حسب قوله.
و طالب ذات النائب من المسؤول الحكومي بضرورة الإنتباه و الإنكباب على توجيه الشركة للعب دورها الاساسي و الوصول لمختلف مناطق المملكة و على رأسها الجنوب.
من جهته قال “بوليف” أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ” أخذ حظه من المتابعة على صعيد الوزارة و أيضاً على صعيد الشركة” مشيراً إلى تعيين مدير جديد.
و دعا “بوليف” ، في معرض جوابه على سؤال النائب البرلماني ، المدير الجديد للشركة ” إلى العمل بكل ما يلزم لإعادة النظر في مجموعة من التدابير الإدارية و المالية التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات”.
و كان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر مارس الماضي تقرير مفصل مليئ بالخروقات حول الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، حيث كان المدير العام لهذه لشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.
واعتبر المجلس، في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
كما سجل المجلس أنه تمت ترقية مستخدم بالشركة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر و مستخدمي هذه الشركة معتبراً ذلك مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان و ترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.
و تابعت النيابة العامة بالمجلس، المدير العام بعد استفادته من امتيازات غير واردة في العقد المحدد لوضعيته تجاه الشركة و عدم الإيداع داخل الآجال للموارد المتأتية من الخدمات المقدمة من طرف الشركة لدى خزينة الدولة.
و تبين من وثائق الملف حسب المجلس أن المعني بالأمر قام بمهمات خارج الوطن خلال سنوات 2006 و 2007 و 2008 استفاد على إثرها من تعويضات عن التنقل بلغت 40 ألف درهم استخلصها من بطاقة أداء دولية.
و بلغت مصاريف ذات المسؤول حسب قرار المجلس القضائي 14.781.89 درهم خلال سنة 2007 و مبلغ 28.415.77 درهم في سنة 2008.
و قال القرار أن المسؤول المذكور خالف نطاق الترخيص و استعمل البطاقة الدولية المذكورة لتغطية مصاريف الوجبات بالمطاعم و الفنادق داخل المغرب تراوحت ما بين 594 درهم و 1800 درهم.