المجلس الاقتصادي والإجتماعي: “تزايد المهاجرين سيؤثر سلباً على سوق الشغل بالمغرب”
زنقة 20. الرباط
كشف تقرير صدر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد العمال المهاجرين بالمغرب السنة الماضية بلغ حوالي 26 ألفا و283 شخصا، بنسبة 31.4 في المائة من الإناث و69.6 في المائة من الذكور، مقابل 24 ألفا و684 شخصا سنة 2016، و23 ألفا و55 شخصا سنة 2015.
كما شمل التقرير نفسه، معطيات حول توزيع العمال المهاجرين حسب الجنسيات الأكثر تمثيلية خلال السنة الفارطة في المملكة، إذ تصدر الفرنسيون لائحة العمال الأجانب في المغرب بعدد 5346 فرنسيا، يليهم السنغاليون بـ 4958، ثم الإسبان الذين بلغوا 2722، وفي الرتبة الرابعة حل التونسيون بـ 964، يليهم على التوالي الفيلبينيون بـ905، والإفواريون بـ 899، والجزائريون بـ 770، ثم المهاجرون من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 667، فالأتراك بـ 664 ، وفي الرتبة الأخيرة حل الصينيون بـ 626.
ويشغل قطاع الخدمات أكبر عدد من المهاجرين، بعدد 9578 شخصا، يليهم المهاجرون المشتغلون في قطاعات التجارة بعدد 3779، ثم قطاع الصناعة التحويلية بـ 2689، وقطاع البناء بـ 2410. فيما سجل قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد البحري رقما هزيلا لا يتجاوز 354 من العمال المهاجرين.
وبخصوص توزيع العمال المهاجرين حسب سلم الأجور، فإن 10138 من العمال المهاجرين يتقاضون أجرا شهريا يزيد عن 10000 درهم، و3621 مهاجرا يتراوح أجرهم الشهري ما بين 6000 و10000 درهم، فيما يتقاضى 3193 عاملا مهاجرا ما بين 3000 و4000 درهم في الشهر، في حين يبلغ عدد الذين يتقاضون أجرا يتراوح بين 500 و1000 درهم 166 مهاجرا. وإجمالا، يبلغ عدد الذين يقل أجرهم الشهري عن 1813 درهما 843 عاملا أجنبيا.
وجاء في تقرير المجلس، مستندا على معطيات وزارة الشغل والإدماج المهني، أن أغلب العمال المهاجرين المستقرين بالمغرب هم من الأطر العليا، إذ يشغَلُ حوالي 1300 منهم منصب مدير عام ومدير، فيما يشغل أزيد من 800 مناصب المسؤولية، يليهم مباشرة المهندسون والأطر والمستشارون والتقنيون والمنشطون. ويشغل مناصب الأطر العليا أساسا المهاجرون الأوروبيون والصينيون والأتراك.
أما المهاجرون المتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بينهم السينغاليون والكونغوليون والإفواريون والكاميرونيون، فيشتغلون بشكل خاص في قطاعات الخدمات، وبالتحديد في مراكز النداء أساسا. في المجال المقاولاتي، هنالك 1667 عاملا مهاجرا يعملون في 426 مقاولة بحسب إحصائيات 2015، بينهم 76 في المائة في وضعية قانونية، و21.47 في المائة في وضعية غير قانونية، فيما تحظى المراكز الحضرية الدار البيضاء أنفا وآسفي وطنجة وفاس وبولمان وأكادير بحصة الأسد من تمركز هؤلاء العمال الأجانب.
وبخصوص تداعيات الهجرة على سوق الشغل في المغرب، فقد أبرز التقرير حجم الضغط الذي قد يتعرض له سوق الشغل، نظرا إلى الوضعية الجيوسياسية في المنطقة وتزايد أفواج المهاجرين المتحدرين من مناطق النزاع.
كما اعتبر المصدر ذاته أن الاندماج بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” سيساهم في تزايد تدفق أعداد المهاجرين، “مما سيكون له بالتأكيد تأثير على المدى القصير على سوق الشغل”. وخلص المجلس في تقرير إلى أن التأثير الإيجابي لهجرة اليد العاملة سواء على اقتصاد المغرب أو بلدان منطقة “سيدياو” لازال محدودا، ولا يؤتي الثمار المرجوة منه على مستوى تحسين التنافسية وتكوين الرأسمال البشري.
“ذلك أن غياب سوق شغل إقليمي ويد عاملة مؤهلة، يقلص بشكل كبير الآثار التي يمكن أن يحققها وجود اقتصاد تنافسي يتوفر على يد عاملة مؤهلة بشكل جيد ومختصة، بمقدورها جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في مجال الابتكار”.
كما أن غياب آلية لتيسير التعاون في مجال تبادل الخبرات، قد يؤدي إلى هجرة اليد العاملة وتنافس بين المهاجرين والمواطنين حول مناصب الشغل المتوفرة، “وتهميش مرتبط بمحدودية الولوج إلى البنيات التحتية الاجتماعية والصحية، وفي بعض الحالات قد تتولد عنها مشاعر كراهية الأجانب”.
يُذكر أن نسبة المهاجرين في المغرب تمثل حوالي 0.3 في المائة من السكان، وجرى تسوية وضع أزيد من 56 ألف طلب غداة عمليتي تسوية وضعية المهاجرين اللتين تم إطلاقهما في سنة 2014 وفي نهاية 2016، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
فيما تشير التقديرات المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين أو السريين، غير المشمولين بالإحصائيات الرسمية، إلى أن عددهم يبلغ حوالي 20 ألف مهاجر مقيم بشكل غير قانوني فوق التراب الوطني.