زنقة 20 | الرباط
شرعت وزارة الداخلية في مسطرة حل مجالس جماعية و عزل رؤساء جماعات ترابية ، بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات و ذلك بناءً على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة و التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي.
و توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تورد “الأخبار” ، إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي بحوالي 1305 ملفات من مختلف الإدارات المركزية و الترابية و أيضاً من منتخبين و المجتمع المدني يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي و بالخصوص أشغال المجالس المحلية و تدبير المصالح الجماعية و دور السلطة المحلية و تدبير المصالح الجماعية و دور السلطة المحلية في هذا الشأن.
و من بين هذه الملفات تم تسجيل 671 ملفاً تخص التسيير الإداري و المالي و 184 ملفاً تخص قطاع التعمير و 215 ملفاً تخص منازعات قضائية.
و بعد دراسة هذه الملفات و إجراء التحريات الأولية قامت المفتشية ، برسم المدة نفسها بإدراج 43 مهمة تفتيش و بحث و ضم 61 ملفاً لملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها و تمت مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفاً وولاة الجهات و عمال الأقاليم و العمالات بخصوص 328 ملفاً و وزارات أخرى بخصوص ثلاث ملفات.
كما أن 851 ملفاً كان مآلها التتبع منها ما يتعلق بمذكرات و تقارير إخبارية أو إشعارات بمتابعات قضائية ومنها ما تقرر تتبعه إثر نتائج الأبحاث الأولية التي تمت مباشرتها بشأنها ومنها ملفات لا زال قيد الدراسة.