مديرية الحموشي: “تصوير الشرطة يُعرقل تطبيق القانون وتجاوزات العناصر الأمنية ستقابلها عقوبات تأديبية”

زنقة 20. الرباط

قال المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة توصل به موقع Rue20.com أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا.

وتضيف المديرية على متن بلاغها، أن “جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء”.

وأشار البيان الى أن المادة التي نشرها موقعنا تحت عنوان: “دورية الحموشي حول “منع تصوير الشرطة” تنعش الشطط في استغلال السلطة وتشعل الحرب بين الأمن والمواطنين”، الذي تناول واقعة توقيف عناصر الأمن الوطني بمدينة فاس لأحد مستعملي الطريق بعدما تعمد تصوير الشرطي المعاين في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون، تحمل معطيات تتوجب التصويب.

ونقل البيان التوضيحي أن :

“النازلة التي تحدث عنها المقال المرجعي، تعود ليوم 24 أكتوبر الماضي، وتتمثل في ارتكاب أحد مستعملي الطريق لمخالفة مرورية تتمثل في السير في الاتجاه الممنوع وليس الوقوف أو التوقف بمكان ممنوع كما تمت الإشارة إليه بالمقال المرجعي، كما اتضح أن السائق المخالف تعمد تصوير مقطع فيديو للشرطي أثناء مزاولته لمهامه في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت باستقراء المقطع أو المقاطع المسجلة وتقديم السائق في حالة سراح أمام نفس النيابة العامة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وبخصوص المذكرة المصلحية التي أشار إليها المقال المرجعي، فهي جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.

فالمذكرة المديرية موضوع المقال المرجعي، شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.

وخلافا لما أثير حول موضوع هذه المذكرة، ذات الطابع التنظيمي الصرف، فإنها أوجبت على مصالح الأمن التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو نشاط يمس بالنظام العام، وذلك من خلال توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم، وذلك حتى يتسنى تحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة التي تضمن تحيّيد المخاطر الاجرامية المحتملة، وتوقيف المشتبه فيهم المفترضين، وحماية أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.

كما طالبت المذكرة موظفي الشرطة بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لتوقيف المشتبه فيهم، مع ما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.

وعلاوة على تكثيف التواجد الأمني خلال التدخلات الأمنية، واعتماد الردع لمواجهة الأنماط الإجرامية المقرونة بالعنف، سلطت المذكرة المذكورة الضوء على دور الجانب التواصلي في تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة على ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا تلك التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة، مع التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.

وفي سياق ذي صلة، طالبت المذكرة أيضا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

ومن جملة ما جاء في المذكرة أعلاه من توجيهات، والتي تم تأويلها بشكل غير دقيق، تلك المتمثلة في دعوة عناصر الشرطة إلى الحرص على ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، ويبدي عدم الامتثال أو امتناع عن تطبيق القانون، وذلك من خلال تعمد تصوير تدخلات موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم في إطار القانون، وذلك بهدف التشهير أو الابتزاز أو المنع من التطبيق الحازم للقانون.

وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح حقيقة النازلة موضوع مقالكم المرجعي، فإنها تؤكد في المقابل على أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.